زاد الاردن الاخباري -

تتجه دائرة الإحصاءات العامة في التعداد العام للسكان والمساكن 2026 إلى اعتماد نموذج التعداد المختلط الذي يجمع بين العد الميداني والاستخدام المنهجي للسجلات الإدارية، بهدف رفع جودة البيانات وتحسين كفاءة التنفيذ وتقليص الوقت والكلفة.

وقال مدير دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات  إن هذا النموذج يعتمد على دمج بيانات السجلات الإدارية الحكومية، بما في ذلك سجلات الأحوال المدنية، والتعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي، ضمن مختلف مراحل التعداد، بدءًا من الإعداد والحصر، وصولًا إلى العد الفعلي ومعالجة البيانات، بما يعزز شمولية التغطية السكانية ويحد من الازدواجية.

وبين فريحات أن استخدام السجلات الإدارية يسهم في تحسين جودة الرقم الإحصائي من خلال توفير بيانات محدثة ودقيقة، ودعم آليات التحقق والمقارنة، إضافة إلى تمكين التعبئة التلقائية لعدد من المتغيرات الأساسية، الأمر الذي يخفف العبء على المواطنين والباحثين الميدانيين، ويرفع كفاءة العمل الميداني.

وأكد ان هذا التكامل ينعكس بشكل مباشر على ترشيد الوقت والموارد، عبر تقليص عدد الزيارات الميدانية، وتحسين إنتاجية الباحثين، وخفض المتطلبات التشغيلية، مع الإبقاء على العدّ الميداني كعنصر أساسي للتحقق واستكمال البيانات غير المتوفرة في السجلات الإدارية.

وأوضح فريحات أن التعداد المختلط يؤسس لنواة سجل تعدادي مستدام قابل للتحديث الدوري، بما يدعم صانعي القرار في رصد التحولات الديموغرافية، وتحسين استهداف السياسات والخدمات العامة، وتعزيز التخطيط الوطني القائم على بيانات موثوقة، ضمن إطار حوكمة وقانون يضمن سرية المعلومات وحماية الخصوصية.

في السياق ذاته، قال فريحات إن الدائرة اعتمدت ضمن التعداد العام للسكان والمساكن 2026، أيضا منهجية العد الذاتي لأول مرة في تاريخ التعدادات السكانية في الأردن، بهدف تطوير أساليب جمع البيانات الإحصائية ومواكبة التحول الرقمي.

وأضاف ان إدخال العد الذاتي يشكل نقلة نوعية في العمل الإحصائي الوطني، حيث يتيح للمواطنين والمقيمين إدخال بياناتهم بأنفسهم عبر وسائل إلكترونية آمنة، بما يسهم في رفع كفاءة التعداد وتحسين جودة البيانات الإحصائية.

وبين فريحات أن اعتماد العد الذاتي في تعداد 2026 يأتي كمرحلة انتقالية تمهيدًا للتوسع في هذه المنهجية في التعدادات المقبلة، مشيرًا إلى أن الأردن يتجه نحو تعزيز الاعتماد على العد الذاتي بشكل أكبر في تعداد 2035، ضمن رؤية طويلة المدى لتحديث منظومة الإحصاءات الرسمية.

وأوضح أن دائرة الإحصاءات العامة ستواصل استخدام أساليب العد الميداني التقليدية إلى جانب العد الذاتي، لضمان شمول جميع الفئات، لا سيما غير القادرة على استخدام الوسائل الرقمية، وبما يضمن دقة وشمولية النتائج.

وأكد فريحات أن جميع البيانات التي يتم جمعها سرية ومحمية بموجب قانون الإحصاءات العامة، وتلتزم الدائرة بتطبيق أعلى المعايير الفنية والتقنية لضمان أمن المعلومات، مشددًا على أن جميع البيانات التي يتم جمعها تُستخدم لأغراض إحصائية فقط، وفقًا للتشريعات الناظمة.

وأشار إلى أن الدائرة ستنفذ حملات توعوية وإعلامية لشرح آلية العد الذاتي وأهميته، وبما يسهم في تعزيز مشاركة المواطنين وإنجاح التعداد العام للسكان والمساكن 2026.