أشارت تقديرات البنك المركزي الألماني إلى أن الأجور في ألمانيا سترتفع بشكل أسرع في الأرباع المقبلة، مقارنة بمنطقة اليورو.

ويرجع السبب في ذلك إلى استمرار المطالب بزيادة الأجور في قطاع الخدمات ووجود 'حاجة معينة للتعويض' في قطاع الصناعات التحويلية. غير أن البنك أشار إلى أن الاتجاه نحو انخفاض معدلات التضخم لن يتأثر بشكل مبدئي بهذه العوامل.

وفي تقريره الشهري عن أكتوبر الجاري، ذكر البنك أن العاملين في القطاع الصناعي، لم يتمكنوا من تعويض خسائر أجورهم الحقيقية الناتجة عن فترات التضخم المرتفع إلا بمقدار ضئيل للغاية مقارنة بقطاع الخدمات.

وأفاد التقرير بأن الأجور الحقيقية المعدلة موسميا للعاملين في قطاع الصناعة تقل حاليًا بنسبة 4%، مقارنة بقيمتها في الربع الثالث من عام 2021، بينما لا تتجاوز الفجوة في قطاع الخدمات نسبة نحو 2% فقط.

يأتي هذا الاستقصاء مباشرة قبيل المرحلة الحاسمة من مفاوضات الأجور في صناعة المعادن والكهرباء الألمانية، حيث تطالب نقابة عمال المعاد 'آي جي ميتال' بزيادة الأجور بنسبة 7 في المئة.

بحسب تقديرات البنك، فإن ظروفا غير مواتية مثل مشاكل ألمانيا كموقع صناعي وضعف الطلب الخارجي، حالت دون حدوث زيادات أكبر في الأجور. ومن المتوقع أن تبدأ أولى الإضرابات التحذيرية في هذا القطاع اعتبارًا من الثلاثاء المقبل 29 أكتوبر.

يشار إلى أن العاملين في قطاع الخدمات يطالبون بزيادة في الأجور أعلى من مثيلاتها في القطاع الصناعي، ويرجع ذلك على وجه الخصوص إلى الانطباع السائد بأن هناك نقصا في الكوادر الفنية في قطاع الخدمات.

وأوضح البنك أن العاملين في قطاع المطاعم المنظمة في شكل سلاسل، يطالبون بزيادة بنسبة 19 في المئة بالنسبة للأشخاص الذين يحصلون على الأجر الأساسي. ويتوقع البنك المركزي الألماني في الفترة المقبلة تفاوتا أكبر في نسب الزيادات المطلوبة في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن هذا سيعتمد على العرض الفعلي المتوافر من العمالة الماهرة في كل قطاع على حدة.