قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إنه تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية التي بدأت العمل فعليًا خلال الفترة الماضية.

وأضاف 'قناوي' أن هذه المنصة تهدف إلى تسهيل التواصل بين المستثمرين وكافة الجهات الحكومية، حيث تتيح التعامل الإلكتروني دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، مما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين للمستثمرين. وتوفر المنصة معلومات شاملة حول الخدمات المطلوبة والمستندات اللازمة لإتمام المعاملات.

وأشار إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير الأمور على المستثمرين، خاصةً في القطاع الصناعي، مضيفًا أن الرئيس السيسي يؤمن بأن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وطلب تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، حيث تشمل الخطة مواكبة التطور التكنولوجي الحديث، وتطوير الخدمات، وتنفيذ التحول الرقمي لتسهيل الحصول على الخدمات، مما يسهم في توطين الصناعات المحلية وتعظيم قيمتها المضافة، ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات.

وأوضح أن المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية، التي أُطلقت في الأول من سبتمبر الجاري، تتضمن عددًا من الخدمات الرقمية الهامة، وتشمل هذه الخدمات تخصيص الأراضي الصناعية عبر الخريطة الاستثمارية، وإصدار رخصة التشغيل بالإخطار، بالإضافة إلى إمكانية الدفع الإلكتروني من خلال المنصة.

وأضاف أن المنصة توفر أيضًا إمكانية الاطلاع على كافة التفاصيل والأراضي المطروحة وكراسات الشروط دون مقابل، مما يسهل على المستثمرين التقديم على الفرص الاستثمارية المتاحة. وتركز المنصة على دعم المستثمر في جميع مراحل النشاط، من البدء إلى استقرار الأوضاع ونمو الأعمال.

كما شدد على ضرورة العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج، حيث يؤثر ذلك بشكل إيجابي على القطاع الصناعي، ويوفر فرصًا أكبر لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وأكد أهمية خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي لجذب الاستثمارات الأجنبية، مع ضرورة إعادة النظر في المنظومة الضريبية، وبصفة خاصة تعديل ضريبة القيمة المضافة على الخامات والمستلزمات، سواء كانت محلية أو مستوردة، لتكون عند مرحلة المنتج التام.