الرياض - الخليج أونلاين

يستهدف القرار توطين مهن التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية 70%، والأشعة 65%

بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، تطبيق المرحلة الثانية من قرار رفع نسب التوطين في أربع مهن صحية، بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، ضمن جهود تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل ودعم مستهدفات رؤية 2030.

ويستهدف القرار توطين مهن التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، والأشعة بنسبة 65%، على أن يكون الحد الأدنى لأجر المختص 7 آلاف ريال (نحو 1,865 دولاراً)، وللفني 5 آلاف ريال (نحو 1,333 دولاراً)، ويُطبَّق القرار على جميع المنشآت الصحية في القطاع الخاص، وفق صحيفة 'الاقتصادية' المحلية.

وأكدت وزارة الموارد البشرية السعودية أنها وفرت الأدلة الإجرائية عبر موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين، داعية المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق لتجنب العقوبات النظامية المقررة على المخالفين.

وستتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، فيما تستفيد المنشآت من برامج الدعم والمحفزات الحكومية، التي تشمل التدريب والتوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى برامج صندوق تنمية الموارد البشرية 'هدف'.

وشددت الوزارتان على استمرار جهودهما المشتركة لتمكين الكفاءات الوطنية وتسريع وتيرة التوطين في القطاعات الحيوية، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية والتنمية البشرية في المملكة.

وفي يوليو الماضي، بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تطبيق قرار رفع نسب توطين مهن الصيدلة لتصل إلى 35% في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و65% في المستشفيات، و55% في أنشطة الصيدلة الأخرى.

وفي أبريل الماضي،بدأت السعودية تنفيذ المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين في أربع مهن صحية ضمن القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الصحة، لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.

وتتولى وزارة الصحة السعودية متابعة تنفيذ القرار وفق احتياجات سوق العمل، بما يضمن استدامة النمو في القطاع الصحي وتحقيق التوازن بين التوطين وجودة الخدمات الصحية المقدمة.