أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفاصيل القرار الجمهوري بشأن زيادة المعاشات، موضحًا حجم التكلفة وآلية الصرف ونسبة الزيادة المستحقة لأصحاب المعاشات

أكد عوض في مداخلة هاتفية ضمن برنامج أحداث الساعة المُذاع على قناة إكسترا نيوز أن صرف زيادة المعاشات سيبدأ مع دفعة شهر يوليو 2025 بشكل تلقائي وآلي دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات أو تقديم طلبات من المواطنين تنفيذًا للقرار الجمهوري الأخير الذي يستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الزيادة لن تكون استثنائية أو مؤقتة بل سيتم تطبيقها بشكل دوري كل عام في نفس التوقيت خلال شهر يوليو بهدف توفير استقرار مالي متزايد لأصحاب المعاشات.

كشف عوض أن تطبيق هذه الزيادة سيُكلف الدولة ما يقرب من 70 مليار جنيه سنويًا في ظل حرص الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين رغم ضخامة تكلفة منظومة المعاشات بأكملها.

أشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن الحد الأقصى للزيادة التي يحصل عليها صاحب المعاش يصل إلى 2175 جنيهًا سنويًا مؤكدًا أن نسبة الزيادة لا تتجاوز في جميع الأحوال 15 في المئة من قيمة المعاش المستحق التزامًا بالقواعد المالية والقدرات الاقتصادية للدولة.

أكد اللواء جمال عوض أن القرار يشمل جميع مستحقي المعاشات والبالغ عددهم حوالي 11.5 مليون مواطن ما ينعكس إيجابيًا على ملايين الأسر المصرية ويعزز من مظلة الحماية الاجتماعية في البلاد.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين دخل أصحاب المعاشات في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية مع ضمان انتظام الصرف وسهولته دون تحميل المواطنين أي أعباء إدارية إضافية.