بركة: قانون إعدام الأسرى 'الإسرائيلي' تجسيد للكراهية والعنصرية #عاجل

أدان رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة 'حماس' بالخارج، علي بركة، بشدة مصادقة لجنة الأمن في الكنيست 'الإسرائيلي' على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفا إياه بأنه جريمة حرب خطيرة وانتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وقال بركة في بيان صحفي، إن 'هذا القرار الفاشي يجسّد عقيدة الكراهية والعنصرية التي تحكم الاحتلال الإسرائيلي، ويهدف إلى شرعنة القتل الممنهج بحق أبناء الشعب الفلسطيني'.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا ضد الأسرى في سجون الاحتلال.

ودعا بركة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذا القانون الإجرامي ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المتواصلة ضد الأسرى والشعب الفلسطيني.

وشدد على أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجريمة سيُعد تواطؤًا مع القاتل ضد الضحية، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع دفاعا عن كرامته وحقوقه الوطنية.

وكانت 'لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي' قد صادقت اليوم على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وأحالته إلى 'الهيئة العامة' للتصويت عليه بالقراءة الأولى، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ 'الكنيست' تجاه هذا النوع من التشريعات.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح الضوء الأخضر للمشروع، فيما أشارت القناة /12/ العبرية إلى أن التصويت في 'الجلسة العامة' متوقع يوم الأربعاء المقبل. كما أعلنت /هيئة البث/ الإسرائيلية أن نتنياهو أعلن دعمه العلني للقانون.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعداد سلطات الاحتلال لتقديم عدد من مقاتلي 'كتائب القسام' للمحاكمة، بعد إتمام صفقة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء في 16 أكتوبر الماضي، ما يعزز المخاوف من موجة تصعيد قضائي وعقابي ضد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.