أصدَر شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 142 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا دائمة لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة من جانب المواطنين ومن جانب أصحاب المنافذ والمنشآت التموينية.

وجاء تشكيل اللجنة برئاسة اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وعضوية كلا من أحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام ومجدي عبدالحليم رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، وممدوح وليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وعبدالغني الدمرداش مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وأحمد حسن مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

ونص القرار على أنَّ تنعقد اللجنة مرتين كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة والضرورة لذلك، مع تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة أحمد عصام معاون الوزير لشئون الإتصال السياسي، ويصدر قرار بتشكيلها ونظام عملها من نائب وزير التموين والتجارة الداخلية.

كما شدد وزير التموين على أن قرارات اللجنة ونتائجها ستكون مُعلنة لمقدمي الطلبات، وكافة قراراتها ستكون وفقاً للقواعد والضوابط والأسس المعمول بها وفي ضوء ذلك سيتم قبول الطلب أو رفضه.