صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتم نشره في الجريدة الرسمية.

ويعتبر إصدار قانون العمل وموافقة النواب عليه نهائيا، ثم اعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ من الخطوات التي طال انتظارها لتعزيز العدالة وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل المصرية.

وجاء القانون الجديد بمميزات عديدة وضمانات للعامل وصاحب العمل أيضا.

ونص القانون على أن العقود يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، ولكن وضع معايير صارمة لتحويل العقد تلقائيًا إلى غير محدد إذا استمر العامل في أداء مهامه بعد انتهاء عقده دون تجديد مكتوب. هذا يعني أن القانون يغلق أبواب التحايل على العاملين.

كما ألزم أصحاب العمل بتحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع السماح بترجمة العقد للعمال الأجانب، لحماية جميع الأطراف وضمان الفهم الكامل للشروط.

وأوضح القانون أنه لا يجوز تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريا عن ما اتُفق عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، مما يضمن ثبات المهام والحقوق.

كما حدد القانون أن فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز إعادة اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.

ومن أبرز البنود الجديدة، إلزام صاحب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، يتضمن كل ما يخص العامل من بيانات وتدريب وخبرات.

وألزم أصحاب العمل بتوفير وسائل النقل للعمال من وإلى مواقع العمل، وخصوصًا عند انتهاء التعاقد، مما يقلل من معاناة التنقل ويوفر بيئة عمل أكثر إنسانية.

وتضمن القانون المساواة في الحقوق بين العمال الرسميين والعمال المتعاقدين من الباطن، فلا تمييز في الحقوق والواجبات.

وألزم القانون العامل الذي يتلقى تدريبًا على نفقة صاحب العمل بالالتزام بفترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب، لحماية استثمارات الشركات في تطوير الموظفين.