قال النائب مصطفى العماوي إن شركة البريد الأردني تحرم موظفيها من التأمين الصحي، نتيجة تراكم الديون عليها والظروف المالية الصعبة التي تمر بها.

وتساءل العماوي مستنكراً: «هل يعقل أن توجد مؤسسة مملوكة للحكومة بالكامل لا توفر تأميناً صحياً، حكومياً أو خاصاً، لموظفيها؟»، مؤكداً أن هذه سابقة خطيرة لم يشهدها من قبل في أي مؤسسة رسمية.

وأشار إلى أن الرد الرسمي الذي ورد إليه أكد أن البريد الأردني شركة مملوكة للحكومة بنسبة 100%، ويفترض أن تلتزم بمبادئ الدستور الأردني القائمة على العدالة والمساواة وحماية حقوق العاملين، وهو ما يتناقض – بحسب وصفه – مع الواقع الذي يعيشه موظفو الشركة.