أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا مهمًا في الطعن رقم 7910 لسنة 91 قضائية، رسّخ مبدأ قانونيًا يتعلق بحق الموكل في إلغاء التوكيل بإرادته المنفردة، ما لم ينطوِ التوكيل على استثناءات محددة، وهو ما يُعد خطوة هامة في تنظيم العلاقات التعاقدية وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون العام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبيدة أمير في برنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الحكم يمثل مرجعًا قضائيًا ملزمًا بشأن ضوابط إلغاء التوكيلات، لا سيما تلك التي تُوثّق في مكاتب الشهر العقاري.

وأشار القرماني إلى أن القاعدة العامة في القانون المدني تتيح للموكل إنهاء التوكيل في أي وقت دون الحاجة إلى موافقة الوكيل، إلا في ثلاث حالات فقط، هي: إذا تضمن التوكيل تصرفًا بالبيع للموكل أو للغير، وإذا ترتبت على التوكيل مصلحة مباشرة للوكيل أو لطرف ثالث، وإذا نص التوكيل صراحةً على عدم جواز الإلغاء إلا بحضور الطرفين، أو في حالات خاصة مثل وفاة أحد الأطراف أو فقد الأهلية.

وأكد أن المنشور الصادر عن مصلحة الشهر العقاري في عام 2021 قد تبنّى هذا المبدأ ووجّه المكاتب المختلفة بالعمل وفقًا له، مما يُسهم في الحد من النزاعات، ويُيسر إجراءات الإلغاء دون اللجوء إلى المحاكم، طالما لم تتوافر الحالات المستثناة.

وشدّد القرماني على أن الحكم من شأنه منع استغلال التوكيلات وتلافي إساءة استخدامها، كما يعزز من شفافية المعاملات القانونية ويُرسّخ مبدأ حماية الحقوق المتبادلة بين الأطراف.