استهدفت تعديلات قانون العقوبات الجديدة الصادرة مؤخرا، تغليظ عقوبة التحرش، وارتكابها في بعض الأماكن مثل العمل والمواصلات العامة، لتحقيق حالة من الردع لمن يقوم بهذه الأفعال.

جاءت هذه التعديلات بهدف جعل العقوبات أكثر صرامة على المتحرشين المتكررين.

وأصبحت العقوبات وفقا للتعديلات الجديدة، أكثر شدة، إذا تم ارتكاب جريمة التحرش في مكان العمل أو في وسائل النقل، سواء كانت عامة أو خاصة.

ويعاقب الجاني بالحبس بهذه الحالة، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 200 ألف و300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، عبر إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، باستخدام أي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل التقنية.

وفي حال عاد الجاني لارتكاب نفس الجريمة مرة أخرى، في أي من الحالتين، تتضاعف العقوبات، حيث يتم زيادة كل من مدة الحبس وقيمة الغرامة في حديهما الأدنى والأقصي.