يلعب الأردن دورًا بارزًا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما يتجسد في توليه رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)لعام 2025. إن هذه الرئاسة تمثل خطوة هامة في تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود، والتي تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار الاقتصادي في المنطقة. حيث ان مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)تأسست مجموعة MENAFATFفي عام 2004 بهدف تعزيز التعاون بين دول المنطقة في مجالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال للمعايير الدولية التي تضعها مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).تضم المجموعة حاليًا العديد من الدول الأعضاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى بعض الدول والمنظمات المراقبة.تسعى المجموعة إلى تعزيز فعالية الأنظمة المالية في المنطقة من خلال تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء لتطوير أدواتهم التشريعية والرقابية التي من شأنها منع استغلال النظام المالي في أنشطة غير قانونية.تعتبر رئاسة الأردن لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصة ذهبية للدولة لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، حيث ستكون على رأس قيادة هذه المبادرة الإقليمية الهامة التي تساهم في تحسين الأطر القانونية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. على مدار السنوات الماضية، قدمت الأردن العديد من المساهمات القيمة في هذا المجال، بما في ذلك تحسين التشريعات الوطنية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية.ومما لا شك في ان جهود وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تحت قيادة السيدة سامية أبو شريف والبنك المركزي ممثلا في أبرز الشخصيات القيادية في النظام المالي الأردني معالي الدكتور عادل الشركس هي جهود تكاملية، حيث يعكف كل منهما على تعزيز دور مؤسستهما في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الحفاظ على الاستقرار المالي في الأردن. التعاون بين وحدة مكافحة غسل الأموال والبنك المركزي يعكس التزامًا قويًا بتحقيق التوازن بين التطوير المالي ومكافحة الأنشطة غير المشروعة و ضمان استقرار القطاع المالي والمصرفي.وبالرجوع الى الى رئاسة الأردن للمجموعة نرى انها فرصة للعمل على تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لتبادل المعلومات والتعاون في التحقيقات القضائية والمالية. إن وجود الأردن على رأس هذه المجموعة يعكس التزامها الجاد بمكافحة الجريمة المالية وتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة.على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الدول في هذا المجال و من أبرز هذه التحدياتتنوع الجرائم المالية وأساليب ارتكابها التي تتطور بسرعة، مما يتطلب تحديثًا مستمرًا للقوانين والأنظمة وتنامي استخدام التقنيات الحديثة مثل العملات الرقمية في تمويل الأنشطة غير المشروعة وضعف التعاون بين بعض الدول الأعضاء نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي تؤثر على التعاون الإقليمي ومع ذلك، تقدم هذه التحديات فرصًا للتعاون المشترك وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء. فالأردن، من خلال رئاستها للمجموعة، يمكنها تسهيل الحوار بين الدول وتحفيزها على تبني ممارسات أفضل في مجالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كماإن رئاسة الأردن لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025 ليست مجرد شرف بل هي أيضًا مسؤولية كبيرة في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالجرائم المالية. من خلال هذه القيادة، تسعى الأردن إلى تعزيز الأمن المالي والاقتصادي في المنطقة وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية أكثر أمانًا للنمو الاقتصاديالمستدام.

يلعب الأردن دورًا بارزًا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الإقليمي والدولي، وهو ما يتجسد في توليه رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)لعام 2025. إن هذه الرئاسة تمثل خطوة هامة في تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود، والتي تمثل تهديدًا للأمن والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.

حيث ان مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)تأسست مجموعة MENAFATFفي عام 2004 بهدف تعزيز التعاون بين دول المنطقة في مجالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال للمعايير الدولية التي تضعها مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).تضم المجموعة حاليًا العديد من الدول الأعضاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى بعض الدول والمنظمات المراقبة.

تسعى المجموعة إلى تعزيز فعالية الأنظمة المالية في المنطقة من خلال تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء لتطوير أدواتهم التشريعية والرقابية التي من شأنها منع استغلال النظام المالي في أنشطة غير قانونية.

تعتبر رئاسة الأردن لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصة ذهبية للدولة لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية، حيث ستكون على رأس قيادة هذه المبادرة الإقليمية الهامة التي تساهم في تحسين الأطر القانونية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. على مدار السنوات الماضية، قدمت الأردن العديد من المساهمات القيمة في هذا المجال، بما في ذلك تحسين التشريعات الوطنية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية.

ومما لا شك في ان جهود وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تحت قيادة السيدة سامية أبو شريف والبنك المركزي ممثلا في أبرز الشخصيات القيادية في النظام المالي الأردني معالي الدكتور عادل الشركس هي جهود تكاملية، حيث يعكف كل منهما على تعزيز دور مؤسستهما في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الحفاظ على الاستقرار المالي في الأردن. التعاون بين وحدة مكافحة غسل الأموال والبنك المركزي يعكس التزامًا قويًا بتحقيق التوازن بين التطوير المالي ومكافحة الأنشطة غير المشروعة و ضمان استقرار القطاع المالي والمصرفي.

وبالرجوع الى الى رئاسة الأردن للمجموعة نرى انها فرصة للعمل على تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لتبادل المعلومات والتعاون في التحقيقات القضائية والمالية. إن وجود الأردن على رأس هذه المجموعة يعكس التزامها الجاد بمكافحة الجريمة المالية وتعزيز الاستقرار المالي في المنطقة.

على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الدول في هذا المجال و من أبرز هذه التحدياتتنوع الجرائم المالية وأساليب ارتكابها التي تتطور بسرعة، مما يتطلب تحديثًا مستمرًا للقوانين والأنظمة وتنامي استخدام التقنيات الحديثة مثل العملات الرقمية في تمويل الأنشطة غير المشروعة وضعف التعاون بين بعض الدول الأعضاء نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي تؤثر على التعاون الإقليمي ومع ذلك، تقدم هذه التحديات فرصًا للتعاون المشترك وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء. فالأردن، من خلال رئاستها للمجموعة، يمكنها تسهيل الحوار بين الدول وتحفيزها على تبني ممارسات أفضل في مجالي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كماإن رئاسة الأردن لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025 ليست مجرد شرف بل هي أيضًا مسؤولية كبيرة في مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالجرائم المالية. من خلال هذه القيادة، تسعى الأردن إلى تعزيز الأمن المالي والاقتصادي في المنطقة وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية أكثر أمانًا للنمو الاقتصاديالمستدام.