الوقائع الإخباري - أكد معنيون بالشأن الاقتصادي أن القرارات الحكومية بتسديد المتأخرات المالية للعديد من المؤسسات والقطاعات من شأنها أن تساهم بشكل مباشر في تحفيز الدورة الاقتصادية عبر تحسين التدفقات النقدية وتمكين هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والمالية.

وأوضحوا ، أن تسديد هذه المتأخرات سيسهم في ضخ المزيد من السيولة النقدية إلى الأسواق المحلية، مما يرفع رأس المال التشغيلي للمؤسسات ويعزز قدرتها على تنفيذ أعمالها بكفاءة.

وقد قرر مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي تسديد متأخرات مالية تبلغ 125 مليون دينار لصالح عدد من الجهات، ليصل مجموع المبالغ التي تم تسديدها خلال الأسابيع الماضية إلى حوالي 275 مليون دينار، وذلك ضمن خطة الحكومة لتسوية المتأخرات المتراكمة منذ سنوات.

وأشاد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أيمن العلاونة، بهذه القرارات، مؤكداً أنها تمثل جزءاً من خطة شاملة لمعالجة المتأخرات وتحقيق الانضباط المالي، مما يعزز استقرار البيئة الاقتصادية ويدعم نمو المؤسسات. وقال العلاونة إن ضخ هذه الأموال في السوق يساعد في تحفيز الإنتاج وتحسين مستوى النمو، إضافة إلى رفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية، الدكتور ماهر المحروق، أن هذه القرارات تشكل خطوة مهمة نحو تحسين السياسة المالية في البلاد وتعزيز مصداقيتها، مما يساهم في تحسين قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها. وأوضح المحروق أن هذا الإجراء سيشجع على تنشيط سلاسل التوريد وتقليل الضغوط التمويلية على الشركات، ما يعزز الاستقرار المالي في السوق.

من جانبه، أشار أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية، الدكتور رعد محمود التل، إلى أن تسديد المتأخرات للجامعات سيحسن وضعها المالي، مما يمكنها من تطوير برامجها الأكاديمية والمختبرات، وبالتالي مواءمة خريجيها مع احتياجات السوق المحلي، مما يساهم في خفض معدلات البطالة.

وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي منير دية إن هذه القرارات ستعزز حركة الأسواق وتعافي الطلب على السلع والخدمات، حيث ستمكن الشركات من تسديد التزاماتها التشغيلية مثل الرواتب والفواتير والضرائب، وهو ما سيعزز النمو الاقتصادي العام ويزيد من تدفقات الاستثمار والصادرات الوطنية.