استقال القاضي الباكستاني بمحكمة لاهور العليا شمس محمود ميرزا في أعقاب التعديل الدستوري الـ27 المثير للجدل، ليصبح أحدث عضو بارز في الهيئة القضائية يحتج على التغييرات.تأتي استقالة ميرزا في أعقاب استقالة قاضيي المحكمة العليا، منصور علي شاه وأطهر منة الله، حيث استقال كلاهما بسبب مخاوف من أن يؤثر التعديل على الاستقلال القضائي، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم السبت.وكان من المقرر أن يتقاعد القاضي شمس محمود، الذي تم تعيينه قاضيا إضافيا في محكمة لاهور العليا في 22 مارس، 2024، في عام 2028.

استقال القاضي الباكستاني بمحكمة لاهور العليا شمس محمود ميرزا في أعقاب التعديل الدستوري الـ27 المثير للجدل، ليصبح أحدث عضو بارز في الهيئة القضائية يحتج على التغييرات.

تأتي استقالة ميرزا في أعقاب استقالة قاضيي المحكمة العليا، منصور علي شاه وأطهر منة الله، حيث استقال كلاهما بسبب مخاوف من أن يؤثر التعديل على الاستقلال القضائي، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم السبت.

وكان من المقرر أن يتقاعد القاضي شمس محمود، الذي تم تعيينه قاضيا إضافيا في محكمة لاهور العليا في 22 مارس، 2024، في عام 2028.

تأتي موجة الاستقالات وسط انتقادات بأن التعديل الدستوري الـ27، يجعل السلطة القضائية تابعة لسلطة الحكومة كما يمنح قائد الجيش صلاحيات اضافية ويعطيه مع رئيس الجمهورية حصانة قضائية مدى الحياة.

وقال القاضي منصور علي شاه إن التعديل يمثل 'ضربة لروح الديمقرطية الدستورية' مضيفا أن البقاء في المنصب يعني قبول ما أسماه 'هجوم خطير على الدستور'.

وبالمثل، قال القاضي أطهر منة الله إن قسمه لحماية الدستور فقد معناه بعد التعديل، واصفا قراره بالاستقالة بأنه مسألة مبدأ.