شاركت مها هلالي، مستشارة وزارة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل، في أعمال المؤتمر الإقليمي الخامس للملتقى العربي للنساء ذوات الإعاقة الذي عُقد بالقاهرة، ونظمته جامعة الدول العربية وبالشراكة مع منظمات إقليمية ودولية عاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يأتي المؤتمر في إطار متابعة تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023–2032) ومراجعة منهج عمل بيجين +30، مع تركيز خاص على تعزيز المشاركة السياسية، و التمكين الاقتصادي، والتحول الرقمي الآمن للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في المنطقة العربية.

وأكدت مستشارة وزارة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل التزام جمهورية مصر العربية بتعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة ودمجهن في مسارات التنمية الوطنية، بما يشمل الوصول الرقمي والحماية الاجتماعية والتعليم الدامج وبرامج التمكين الاقتصادي والتشريعات الداعمة للحقوق. 

وقالت: “نؤكد أن التكنولوجيا يجب أن تكون أداة تمكين وحماية، ونلتزم بإشراك النساء ذوات الإعاقة في تصميم الحلول التقنية وضمان وصول منصف وآمن إلى الخدمات الرقمية.”

كما ترأست مها هلالي الجلسة العامة الثالثة بعنوان: “الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتعزيز إمكانية الوصول والشمول للنساء والفتيات ذوات الإعاقة'، وجمعت الجلسة نخبة من المتحدثات والخبراء العرب والدوليين، وناقشت سبل توظيف الابتكار لتعزيز التمكين والمشاركة الآمنة، مع التركيز على سد الفجوة الرقمية، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، وتوسيع استخدام التكنولوجيا المساعدة في مجالات التعليم والعمل والاستقلالية.

وكان من بين المشاركات البارزات والخبراء الذين قدموا خبراتهم وممارسات ناجحة: دكتورة هدى البكر التي استعرضت دور منظمات المجتمع المدني، وبولي واردروب التي طرحت نماذج دولية منخفضة التكلفة، وفيليب ماهر الذي ناقش تطبيقات التكنولوجيا المساعدة في مصر، وميتا تيباونج التي عرضت خبرات آسيوية ناجحة في موارد محدودة، والأستاذة هدى دحروج التي قدمت مداخلات حول السياسات الوطنية لتعزيز الوصول الرقمي الآمن.

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات منها إشراك النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مراحل تصميم وتقييم الحلول التقنية وسياسات التحول الرقمي، وتعزيز البنية التحتية الرقمية وإتاحتها بما يتوافق مع معايير الوصول الشامل، وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات النساء ذوات الإعاقة وللعاملين في القطاعات التعليمية والخدمية، ووضع سياسات وإجراءات لحماية النساء ذوات الإعاقة من العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الإلكتروني.