رم - تجارة الأردن تقترح إنشاء مجالس اقتصادية في المحافظات لدعم التنمية وجذب الاستثمار

الحاج توفيق: لكل محافظة هوية اقتصادية يجب البناء عليها والاستثمار هو الطريق لمعالجة الفقر و البطالة

عمّان – دعت غرفة تجارة الأردن إلى تضمين مشروع قانون الإدارة المحلية نصاً يقضي بإنشاء مجلس اقتصادي في كل محافظة، ليكون منصة مؤسسية تجمع الخبرات الاقتصادية مع صناع القرار المحلي ويكون دوره استشاريا ، بما يعزز قدرة المحافظات على إعداد خطط تنموية أكثر كفاءة، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان العين خليل الحاج توفيق أن هذا المقترح قدمه إلى اللجنة الإدارية في مجلس النواب، برئاسة النائب خليفة الديات، خلال مشاركته في الاجتماعات المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، ضمن ورقة عمل متكاملة تضمنت الموجبات والأهداف وآلية تشكيل المجلس واختصاصاته، انطلاقاً من قناعة بأن التنمية الاقتصادية يجب أن تكون ركناً أساسياً في منظومة الإدارة المحلية، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والتوجيهات الملكية الداعية إلى تمكين المحافظات وتعزيز التنمية فيها، وتوفير مرجعية اقتصادية مؤسسية تساند المجالس المحلية في إعداد الخطط التنموية واتخاذ القرارات الاقتصادية.

وقال إن نجاح أي خطة تنموية يرتبط بوجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى خبرة متخصصة ترافق عملية صنع القرار، وتساعد في تحديد واقع الأسواق، والقطاعات الواعدة، واحتياجات المستثمرين، والفرص القابلة للتسويق، والتحديات التي تواجه النشاط الاقتصادي في كل محافظة.

وأضاف أن غرفة تجارة الأردن تقترح إنشاء مجلس اقتصادي استشاري في كل محافظة، يكون بمثابة بيت خبرة اقتصادي مؤسسي يقدم الرأي والمشورة للمجالس البلدية ومجالس المحافظات، دون أن يمتلك أي صلاحيات تنفيذية أو رقابية، ودون أن ينتقص من اختصاصات أي جهة قائمة.

وأوضح أن الهدف من المجلس ليس إنشاء مؤسسة جديدة أو إضافة أعباء إدارية، وإنما توفير إطار دائم يربط الإدارة المحلية بالقطاع الخاص واصحاب الاختصاص والخبراء والرياديين بحيث تستفيد المجالس المنتخبة من الخبرات الاقتصادية المتخصصة قبل إقرار الخطط والمشروعات الكبرى، بما يسهم في رفع جودة القرار التنموي وتحقيق أفضل عائد اقتصادي للمحافظات.

وأوضح الحاج توفيق أن المقترح ينص على أن يتولى رئاسة المجلس المحافظ، أو أي جهة يحددها المشرع، وأن يضم في عضويته ممثلين عن غرف التجارة وغرف الصناعة في المحافظات والألوية ، والقطاع الخاص، والقطاعين السياحي والزراعي، والجامعات، ورواد الأعمال، والمؤسسات التمويلية، والجهات ذات العلاقة والخبراء ، بما يجمع أصحاب القرار مع أصحاب الخبرة الاقتصادية في إطار مؤسسي واحد.

وأكد أن نجاح التنمية المحلية يتطلب الانتقال من التفكير الإداري إلى التخطيط الاقتصادي، من خلال رسم هوية اقتصادية واضحة لكل محافظة، تستند إلى ميزاتها النسبية ومواردها الطبيعية والبشرية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر ملاءمة لها، بما يرفع فرص نجاح المشاريع ويحقق تنمية متوازنة بين المحافظات.

وأشار إلى أن غياب هذه الهوية الاقتصادية الواضحة حرم بعض المحافظات من استقطاب استثمارات كان يمكن أن تسهم في استثمار ميزاتها التنافسية وتحقيق قيمة مضافة لاقتصادها المحلي.

وشدد الحاج توفيق على أن معالجة البطالة والفقر لا تتحقق بالحلول التقليدية، وإنما من خلال الاستثمار المنتج، مؤكداً أن توجيه الاستثمارات وفق الهوية الاقتصادية لكل محافظة سيسهم في إقامة مشاريع أكثر استدامة، وتوليد فرص عمل حقيقية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، بما ينعكس إيجاباً على مستوى التنمية وجودة الحياة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يمتلك معرفة عملية باحتياجات السوق، والقطاعات القادرة على النمو، والمعيقات التي تواجه الاستثمار، وفرص الشراكة مع البلديات، وله علاقات في العالم يمكن ان يوظفها في خدمة المحافظات لجذب الاستثمارات ، وهي خبرات ينبغي أن تكون جزءاً من عملية التخطيط التنموي في المحافظات.

ولفت إلى أن من أبرز مهام المجلس دراسة الواقع الاقتصادي للمحافظة، وتحديد أولويات الاستثمار، ومراجعة الخطط التنموية قبل اعتمادها، واقتراح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمساهمة في تسويق الفرص الاستثمارية، واقتراح الحلول للمعيقات التي تواجه المستثمرين، واقتراح سياسات لزيادة فرص العمل، ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وإعداد تقرير اقتصادي سنوي يعكس واقع المحافظة واحتياجاتها.

وقال الحاج توفيق إن البلديات ومجالس المحافظات ستكون من أبرز المستفيدين من هذا المقترح، إذ سيوفر لها قاعدة معرفية متخصصة تساعدها على اتخاذ قرارات أكثر جودة، وتحديد أولوياتها التنموية، واقتراح مشاريع تحقق إيرادات مستدامة، وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة، بدلاً من الاعتماد على الموارد التقليدية أو زيادة الرسوم.

وأضاف أن الدولة ستستفيد كذلك من خلال رفع كفاءة الإنفاق التنموي، وتحسين جودة المشاريع الرأسمالية، وتقليل تنفيذ المشاريع غير المجدية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات، وخلق المزيد من فرص العمل، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني في مختلف المحافظات.

وأكد أن التجارب الدولية أثبتت أن التنمية المحلية الناجحة لا تقوم على القرار الإداري وحده، وإنما على تكامل القرار مع الخبرة الاقتصادية، مشيراً إلى أن وجود مجلس استشاري اقتصادي في كل محافظة سيمنح الإدارة المحلية أداة مؤسسية داعمة للتخطيط، ويحول القطاع الخاص إلى شريك حقيقي في التنمية، بما ينسجم مع نهج الدولة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وختم الحاج توفيق بالتأكيد أن إنشاء مجلس اقتصادي استشاري في كل محافظة يمثل استثماراً في جودة القرار التنموي أكثر من كونه استحداثاً لهيئة جديدة، وأن وجود بيت خبرة اقتصادي دائم إلى جانب المجالس المحلية سيمنحها أدوات أفضل للتخطيط، وجذب الاستثمار، وبناء شراكات تنموية فاعلة، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويعزز التنمية المتوازنة في مختلف محافظات المملكة.