القاهرة- مباشر: أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تعديلًا جديدًا على ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تشديد الرقابة وتعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

وبموجب قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2026، تُلزم الشركات باستكمال أي عجز في الأموال المخصصة لمقابلة التزاماتها تجاه حملة الوثائق من أموالها الحرة، وفي حال عدم كفاية هذه الأموال تُمنح مهلة قدرها 3 أشهر لتدارك العجز، تبدأ من تاريخ ظهوره في القوائم المالية، مع الالتزام بتقديم خطة واضحة لمعالجته خلال المهلة المحددة.

تقليص المهلة

التعديل الجديد يقلص المهلة الممنوحة للشركات من 6 أشهر إلى 3 أشهر، ويغير نقطة احتسابها من تاريخ إخطار الهيئة إلى تاريخ ظهور العجز فعليًا في القوائم المالية، بما يعزز سرعة التدخل الرقابي ويضمن حماية أفضل لحقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

وكان النص السابق يسمح بمهلة 6 أشهر تبدأ من تاريخ إخطار الهيئة للشركة بعدم كفاية الأموال المخصصة لمقابلة التزاماتها عن عمليات التأمين المبرمة والمنفذة داخل مصر.

تعريف الأموال المخصصة والحرة

وتُعرف الأموال المخصصة بأنها الأموال التي تُحجز إلزاميًا داخل شركة التأمين لمقابلة التزاماتها المباشرة تجاه حملة الوثائق.

في المقابل، تُعد الأموال الحرة موارد غير مخصصة لالتزامات مباشرة، وتمثل هامش الأمان والقدرة المالية الإضافية للشركة، وتشمل حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة.

التزامات رأسمالية

وأشارت الهيئة إلى التزام شركات التأمين بقرارها الصادر في ديسمبر 2024 بزيادة رؤوس أموالها إلى الحد الأدنى البالغ 600 مليون جنيه، حيث ضخت الشركات نحو 10 مليارات جنيه تنفيذًا للقرار.

كما كانت الهيئة قد ألزمت شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع، وبحد أقصى 20%، في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، وهو ما دفع الشركات إلى ضخ استثمارات إضافية بقيمة 2.6 مليار جنيه في صناديق الأسهم المفتوحة خلال عام 2025 للتوافق مع الضوابط الجديدة.