قال وزير المالية أحمد كجوك إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية المزعم اطلاقها خلال الفترة المقبلة تختلف عن سابقتها الأولي التي جري تدشينها مطلع العام المالي الجاري حيث استهدفت  فتح صفحة جديدة وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال،

أضاف وزير المالية في تصىريحات له أن الحزمة الثانية ترتكز على الاستجابة المباشرة لطلبات المجتمع الضريبي والشركات الملتزمة، وتحسين جودة الخدمات الضريبية بالشراكة مع الممولين.

بحسب تصريحات وزير المالية فإن الحزمة الجديدة تتضمن

25 إجراءً حيث تعبر عن  مطالب شركات وقطاعات مختلفة، من بينها معالجة إشكاليات خصم الفوائد للشركات، وتوحيد الرسوم المرتبطة بالشركات المقيدة في البورصة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتحسين بيئة الاستثمار.

وأعلن وزير المالية عن إجراء  مناقشات مرتقبة لإطلاق حوافز جديدة لجذب شركات إضافية إلى البورصة المصرية، بالتوازي مع برنامج الطروحات.

واكد أن الحكومة تربط الحوافز بتحقيق نتائج فعلية، معتبرا أن  مطبق في برنامج دعم إنشاء الغرف السياحية، حيث يتم صرف الحافز وفقًا لالتزام المستثمرين بالجدول الزمني للتنفيذ.