كشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خالد ابو حسان عن التزام رسمي بعدم المساس بالاستقرار الوظيفي للعاملين في المؤسستين المدنية والعسكرية خلال عملية الدمج المرتقبة. واكد ان الحفاظ على كافة الحقوق المكتسبة للموظفين ياتي على راس اولويات اللجنة البرلمانية التي تتابع الملف بدقة لضمان عدم تعرض اي موظف للتسريح او التضرر من هذا التوجه الحكومي الجديد. وبين ان اللجنة ستعمل كصمام امان لمراقبة اجراءات الدمج وضمان سيرها وفق القانون بما يحفظ الامن المعيشي والمالي لجميع الكوادر العاملة. واضاف ابو حسان خلال لقاء موسع مع ممثلي الموظفين بحضور عدد من النواب ان اللجنة استمعت بتركيز لكل الهواجس المطروحة لضمان معالجتها مع الجهات المختصة. وشدد على ان نجاح اي مشروع اداري او هيكلي لا يمكن ان يتحقق على حساب حقوق الموظفين او استقرارهم الوظيفي. واوضح ان المرحلة القادمة ستشهد حوارات مستمرة لضمان تحقيق العدالة وشفافية الاجراءات المتخذة في هذا الملف الحيوي.مطالب الموظفين وحقوقهم الوظيفيةوكشفت نقاشات الموظفين عن جملة من التخوفات المشروعة التي تتركز حول احتمالية النقل التعسفي لمحافظات بعيدة او المساس بالرواتب الخاضعة للضمان الاجتماعي. وطالب الموظفون بضرورة حماية الدرجات الوظيفية والحقوق المكتسبة وعدم اجبار اي موظف على التقاعد المبكر جراء عملية الدمج. واكدوا على اهمية صون كافة المكتسبات المالية والادارية التي اكتسبوها طوال سنوات خدمتهم.وبينت اللجنة النيابية بعد اقرار مشروع قانون الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين والمدراء المعنيين ان جميع الملاحظات ستكون تحت المجهر. واوضحت ان التنسيق جار مع كافة الاطراف الحكومية المعنية لضمان عدم تاثر اي موظف سلبا بهذه الخطوة. وشددت على ان الهدف من الدمج هو تعزيز الكفاءة دون التفريط باي حقوق وظيفية مكتسبة للكوادر البشرية.