مشروعات متخصّصة وإنتاج يتجاوز عشرة أصناف يدعم الأمن الغذائي ويعزّز فرص التصدير

في ظل التقاء التربة الخصبة بالعزيمة الزراعية، تشهد منطقة القصيم تطوّرًا ملحوظًا في القطاع الزراعي وتنوّعًا في المحاصيل، وبدأت زراعة التين تبرز إلى جانب النخيل والتمور، وغيرها من المحاصيل التي تشتهر بها المنطقة، لتُشكّل قصة نجاح جديدة تُسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق مستهدفات التنمية الزراعية.

وتُعدّ زراعة التين في القصيم من المزايا النسبية التي تتمتّع بها المنطقة، نظرًا لوجود مشروعات متخصّصة في إنتاجه، يصل عددها إلى عشرة مشروعات، تشمل إنتاج الشتلات، وأنواعًا متعددة من التين تزيد على عشرة أنواع، إضافةً إلى الصناعات التحويليّة المرتبطة بهذا المنتج الزراعيّ المهمّ.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة بمنطقة القصيم، المهندس سلمان بن جارالله الصوينع، في تصريحٍ لوكالة الأنباء السعودية، أن هذه المشروعات تحظى بدعمٍ واهتمامٍ من سموّ أمير المنطقة، الذي يحرص على دعم مثل هذه المنتجات الزراعية من خلال إقامة المهرجانات والفعاليات التي تُسهم في تعزيز تسويقها، ونشر ثقافة الاستثمار فيها، مما يُعزّز من مكانة المنطقة مركزًا زراعيًّا واقتصاديًّا متميّزًا على مستوى المملكة.

من جهته، أفاد المزارع محمد بن عبدالله الحسن، مالك إحدى مزارع التين بمنطقة القصيم، أن شجرة التين الواحدة تُنتج نحو (1,500) حبّة خلال الموسم الزراعي، مشيرًا إلى أن هذا الإنتاج يُبرز كفاءة العناية الزراعية التي تتلقّاها الأشجار.

وبيّن أن الجودة العالية للثمار أسهمت بشكلٍ واضحٍ في تعزيز الطلب المحلي، مما يُمهِّد لفُرصٍ تصديرية مستقبلية، خاصةً في ظلّ ما يشهده القطاع الزراعي من دعمٍ وتمكينٍ للمزارعين ومنتجاتهم.

وتتنوّع الأصناف المزروعة في المنطقة ما بين التين الأسود، والبراون التركي، والإسباني، والتايغر، وهي أصناف أثبتت قدرتها على التكيّف مع مناخ المنطقة، وأظهرت جودة عالية في الحجم والطعم.

وتعمل الجهات المعنيّة في المنطقة على دعم الصناعات التحويليّة المرتبطة بزراعة التين، من خلال تشجيع الأسر المنتجة على تصنيع مشتقّاته مثل المربّى، والدبس، والتين المجفّف، بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التين المنتج محليًّا، وزيادة فرص تسويقه، وتنويع استخداماته.

وتسعى منطقة القصيم إلى مواصلة التوسّع في زراعة التين، وتطوير البنية التحتية الزراعية، بما يُسهم في دعم مستهدفات الأمن الغذائي الوطني، وتحقيق قيمة اقتصاديّة مضافة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.