شددت على أهمية الإفصاح عن المستفيد الحقيقي في الشركات كجزء من التزام الشفافية

أكدت وزارة التجارة أن المستفيد الحقيقي في الشركات يُحدَّد بناءً على نسبة حقوق التصويت، حتى وإن لم يمتلك حصة مباشرة أو كبيرة من رأس المال.

وأوضحت الوزارة في إنفوجرافيك توعوي أن جميع الشركاء في المثال الموضح يمتلكون نسبًا متفرقة في رأس مال الشركة تقل عن 25%، ومع ذلك يُعدّ الشخص (عبدالله) مستفيدًا حقيقيًا نظراً لامتلاكه 30% من حقوق التصويت في الشركة، ما يجعله صاحب تأثير فعلي في قراراتها.

وشددت 'التجارة' على أهمية الإفصاح عن المستفيد الحقيقي في الشركات كجزء من التزام الشفافية وتحقيق متطلبات الحوكمة، داعية المستثمرين ورواد الأعمال إلى تحمّل مسؤولياتهم النظامية في هذا الإطار.

ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز بيئة الأعمال وضمان نزاهة المعاملات التجارية والمالية، بما يسهم في حماية الحقوق وتحقيق الاستقرار في القطاع الخاص.