أعلنت وزارة التربية بدء إعداد دراسة متكاملة حول احتياجات المدارس من المعلمين والمعلمات في مختلف التخصصات الدراسية، تمهيداً لاعتمادها ضمن الاستعدادات المبكرة للعام الدراسي 2026/2027، بما يضمن سد الاحتياجات الفعلية وتعزيز استمرارية العملية التعليمية دون عوائق.جاء ذلك في اجتماع موسع للقيادات التربوية، حيث تم التأكيد على دراسة واقع الميدان التربوية ومدى الاحتياج للوظائف التعليمية، إضافة إلى إعداد خطة واضحة لدراسة طلبات نقل المعلمين والإشرافيين الذين تقدموا بطلبات للنقل خلال الفترة المحددة التي انتهت 31 مارس الماضي، على أن تتم معالجتها وفق الشواغر والاحتياجات الفعلية للمدارس، تمهيداً لإتمام عمليات اصدار قرارات النقل بصورة منظمة ومتوازنة قبل انطلاق العام الدراسي المقبل.

أعلنت وزارة التربية بدء إعداد دراسة متكاملة حول احتياجات المدارس من المعلمين والمعلمات في مختلف التخصصات الدراسية، تمهيداً لاعتمادها ضمن الاستعدادات المبكرة للعام الدراسي 2026/2027، بما يضمن سد الاحتياجات الفعلية وتعزيز استمرارية العملية التعليمية دون عوائق.

جاء ذلك في اجتماع موسع للقيادات التربوية، حيث تم التأكيد على دراسة واقع الميدان التربوية ومدى الاحتياج للوظائف التعليمية، إضافة إلى إعداد خطة واضحة لدراسة طلبات نقل المعلمين والإشرافيين الذين تقدموا بطلبات للنقل خلال الفترة المحددة التي انتهت 31 مارس الماضي، على أن تتم معالجتها وفق الشواغر والاحتياجات الفعلية للمدارس، تمهيداً لإتمام عمليات اصدار قرارات النقل بصورة منظمة ومتوازنة قبل انطلاق العام الدراسي المقبل.

كما تم توجيه قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية بتنفيذ مسح ميداني شامل لجميع المدارس، يتضمن متابعة أعمال الصيانة الدورية وتوثيقها عبر منصة «بلّغ»، والعمل على معالجتها بشكل فوري، مع الالتزام بقرارات ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بنسبة الدوام بما لا يتجاوز الـ 30%، إلى جانب التأكد من سلامة المرافق التعليمية وخلوها من أي آثار لشظايا قد تكون ناتجة عن العدوان الإيراني الآثم. كما تم التأكيد خلال الاجتماع بتكليف قطاع الشؤون التعليمية للإسراع بحصر الشواغر الخاصة بالوظائف الإشرافية التعليمية في مختلف التخصصات والمراحل الدراسية، بما يضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تُسهم في تحقيق التوازن الوظيفي داخل المدارس وتعزيز استقرار الهيئات التعليمية، وذلك تمهيداً لتسكين هذه الشواغر من المتقدمين المجتازين للوظائف الإشرافية وفق الاحتياجات الفعلية.