كشف علي التويتي، مدير عام فروع شركة الياباني للصرافة ، عن تقديرات أولية لحجم الخسائر المالية الناتجة عن الضربات الجوية التي استهدفت مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في اليمن خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الخسائر تراوحت بين 1.5 مليار و2 مليار دولار أمريكي .

وأوضح التويتي أن هذه الخسائر تشمل تدمير عدد كبير من المنشآت الحيوية والاقتصادية الاستراتيجية، والتي تشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين، ومن أبرز هذه المنشآت:

وأشار التويتي إلى أن هذه الأضرار قد تتفاقم بشكل أكبر إذا تم حساب الخسائر التراكمية على الاقتصاد المحلي ، وتوقع أن تتراوح تكاليف إعادة الإعمار ما بين 5 إلى 8 مليار دولار على أقل تقدير، وذلك في حال امتدت عمليات إعادة البناء لفترة تتراوح بين عام إلى عامين ، وخاصة في حالة وجود تدمير كلي للبنية التحتية المتضررة.

وفي تصريح لافت، انتقد التويتي بشدة ما وصفه بـ'التباهي بالدخان المتصاعد من المنشآت النفطية وخزانات الوقود' بعد تنفيذ الضربات، معتبرًا أن ذلك يُعد محاولة لإظهار القوة والهيمنة على المنطقة، دون مراعاة العواقب الإنسانية والاقتصادية المترتبة على هذا النوع من الاستهدافات.

كما أرجع التويتي سبب سهولة تنفيذ هذه الضربات إلى ضعف أو انعدام منظومات الدفاع الجوي في دول مثل اليمن وسوريا وغزة ، مؤكدًا أن غياب القدرة الرادعة يجعل هذه الدول أكثر عرضة للاستهداف دون أي مقاومة فعلية.

وتثير هذه التصريحات قلقًا متزايدًا لدى الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول مستقبل الاقتصاد اليمني المنهك أصلًا من سنوات الحرب المستمرة، وسط دعوات متزايدة لضرورة وقف التصعيد العسكري وفتح المجال أمام المساعي الإنسانية وإعادة الإعمار.