السوسنة - حققت الشركات المدرجة في بورصة عمّان، ثاني أعلى مستوى أرباح تاريخي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

وبلغ صافي الأرباح نحو 1.776 مليار دينار، مقارنة مع 1.695 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بارتفاع نسبته 4.8%، بحسب المدير التنفيذي للبورصة، مازن الوظائفي.

وأوضح الوظائفي في تصريحات صحفية، أن هذه النتائج تعكس استمرار المسار التصاعدي الإيجابي لأداء الشركات المدرجة، مشيراً إلى أن الشركات الأردنية حققت خلال عام 2025 نمواً في أرباحها بنسبة 12.9%..

وأضاف أن عدد الشركات التي حققت أرباحاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 120 شركة، مقارنة مع 106 شركات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين تراجع عدد الشركات الخاسرة إلى 33 شركة، مقابل 47 شركة في نفس الفترة من عام 2025.

وأشار الوظائفي إلى أن النتائج الإيجابية تحققت رغم الظروف الإقليمية المعقدة، مؤكداً أنها تعكس متانة الاقتصاد الوطني ومرونته، إلى جانب أثر السياسات الاقتصادية التحفيزية والجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار في الأردن.

وبين أن الاقتصاد الأردني اكتسب خبرة في تجاوز الأزمات المتعاقبة، بدءاً من الأزمة المالية العالمية والربيع العربي، مروراً بجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، وصولاً إلى التطورات الأخيرة في المنطقة.

وأكد الوظائفي أن المؤشرات الاقتصادية سجلت تحسناً، من بينها الاستثمارات الخارجية والصادرات الوطنية وحوالات الأردنيين، إلى جانب تحقيق الاقتصاد نمواً بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2026، معتبراً أن أداء بورصة عمّان جاء متزامنا مع هذا المسار الإيجابي للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن بورصة عمّان حصدت جائزة اتحاد أسواق المال العربية لأفضل بورصة من حيث ارتفاع الرقم القياسي العام، بعد تسجيل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 45.1% خلال العام الماضي، موضحاً أن الأداء الإيجابي شمل أيضاً معدل العائد الكلي، الذي يأخذ في الاعتبار توزيعات الأرباح والمكاسب.

وأوضح الوظائفي أن هناك التزام عال جدا في الإفصاح حيث أن 154 شركة من أصل 155 شركة مدرجة وملزمة بتقديم التقارير المالية والإفصاحات قدمت تقاريرها، بنسبة التزام بلغت نحو 99%، مؤكداً أن ذلك يعكس ارتفاع مستوى التزام الشركات بتعليمات هيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان، وأن الإفصاحات المدرجة تخضع لرقابة هيئة الأوراق المالية.

وأضاف أن بورصة عمّان حصلت على جائزة اتحاد أسواق المال العربية في ارتفاع الرقم القياسي، مشيرا إلى أن الاستثمار بـ10 آلاف دينار في العشرين شركة الكبرى عاد العام الماضي بنحو 5800 دينار.

وأشار الوظائفي إلى أن مضاعفة معدل حجم التداول اليومي يعكس تحسن بيئة الاستثمار الأردنية وزيادة التوقعات الإيجابية وزيادة عدد المستثمرين.

وأكد الوظائفي أن الأطر التشريعية والتنظيمية في البورصة تجذب الاستثمارات إليها، مبينا أن إعفاء صناديق الاستثمار المشترك من ضريبة الدخل أثر إيجابا على البورصة.

وأضاف أن القيمة السوقية للشركات ارتفعت من قرابة 14 مليار قبل عامين إلى 29 مليار دينار حاليا.