كتبت- منال المصري:

قدرت القابضة (ADQ)، الشركة الاستثمارية القابضة التابعة لحكومة أبوظبي، أن يصل إجمالي الاستثمار التراكمي لمشروع تطوير مدينة 'رأس الحكمة العملاق إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2045.

وأعلنت القابضة (ADQ)، الشركة الاستثمارية القابضة التابعة لحكومة أبوظبي، في 'بيان لها اليوم'، تعيين مجموعة 'مُدن القابضة' الإماراتية، مطوراً رئيسياً لمشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي بحضور الرئيسين عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وأوضح البيان أن المشروع يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنحو 25 مليار دولار سنوياً، وسيوفر ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

كما وقعت مجموعة 'مُدن القابضة' الإماراتية، 10 اتفاقيات تعاون مع أول مجموعة من الشركاء والمستثمرين لتطوير مشروع رأس الحكمة تضمنت 3 شركات مصرية هي أوراسكوم للإنشاءات والسويدي إليكتريك و&e مصر.

وجرت مراسم توقيع اتفاقية تطوير المشروع بمدينة رأس الحكمة، وذلك بعد حصول شركة 'القابضة' (ADQ) على حقوق تطوير المشروع في وقت سابق من عام 2024.

وستضم مدينة رأس الحكمة ـ التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع ـ مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية.

ويقع “مشروع مدينة رأس الحكمة' على الساحل الشمالي لمصر على بعد 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة.

فيما يركز مشروع رأس الحكمة في مراحله الأولى على البنية التحتية السياحية، إذ تمتد المدينة على مساحة 44 كيلومتراً من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى بعد أربع ساعات طيران لأكثر من 400 مليون سائح خارجي مع إمكانات ومقومات هائلة للنمو.

وستعمل مجموعة مدن القابضة على استقطاب حصة كبيرة من سوق السياحة في البحر الأبيض المتوسط من خلال تقديم مناطق جذب فريدة وتجارب وفعاليات استثنائية على مدار العام.

ويسهل المطار الدولي وشبكة المواصلات الحديثة بما فيها السكك الحديدية والقطارات وصول سياح من داخل مصر وخارجها.

وتحتضن مدينة رأس الحكمة لدى اكتمالها نحو مليوني نسمة مع أكثر من 40 كيلومترا من المساحات الخضراء وستضم مطاراً دولياً جديداً ومحطة قطارات عالية السرعة ومناطق سكنية ومساحات مكتبية وفندقية ومرافق للتجزئة والترفيه ومرسى عالمياً للقوارب واليخوت ومنطقة حرة خاصة.

وإلى جانب تركيز هذا المشروع الضخم على جوانب السياحة والضيافة.

وتسعى 'مدن' القابضة أيضاً إلى تطوير البنية التحتية الداعمة لمجموعة من الخدمات التجارية والمالية والتكنولوجيا إضافة إلى استقطاب أبرز الأحداث الترفيهية والرياضية والثقافية.