#سواليف

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء، إلى السماح للمحققين الدوليين بالوصول إلى جميع أنحاء قطاع غزة، للمساعدة في جمع الأدلة وحفظها، في أعقاب انتشال مئات الجثث والرفات البشرية من تحت أنقاض المباني المدمرة.

وقال تورك إن العثور على رفات يُعتقد أنها تعود إلى عائلات بأكملها، وبينها أعداد كبيرة من النساء والأطفال، يعيد إلى الواجهة مخاوف بشأن احتمال وقوع جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى، مشيراً إلى أن الأدلة التي يتم اكتشافها قد تكون مجرد جزء من حجم أكبر بكثير للضحايا المدفونين تحت الركام.

وبحسب الدفاع المدني الفلسطيني، جرى انتشال أكثر من 630 جثة ورفات بشرية من تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2025، فيما تقدر السلطات الفلسطينية أن أكثر من 8 آلاف شخص لا يزالون مدفونين تحت الأنقاض.

وأكد تورك أهمية توثيق الضحايا وحفظ الأدلة الجنائية والعينات البيولوجية وتحديد مواقع الدفن، بما يتيح إجراء تحقيقات مستقلة بشأن ظروف مقتل الضحايا.

وأشار إلى أن اكتشاف هذه الرفات يعيد أيضاً إثارة مخاوف سبق أن تناولها تقرير أممي عام 2024 بشأن مدى توافق بعض الهجمات الإسرائيلية على مبانٍ سكنية ومنشآت مدنية مع القانون الدولي الإنساني.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه عمليات انتشال الجثث من المناطق المدمرة في غزة، وسط تحذيرات من أن عمليات إزالة الأنقاض قد تؤدي إلى فقدان أدلة مهمة تتعلق بظروف مقتل الضحايا.

وفي المقابل، ترفض إسرائيل الاتهامات باستهداف المدنيين عمداً، وتؤكد أن عملياتها العسكرية تستهدف حركة حماس وتلتزم بالقانون الدولي، بينما تنفي حماس استخدام المدنيين دروعاً بشرية.

وكان الدفاع المدني الفلسطيني أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي انتشال 96 جثة ورفات بشرية من موقع واحد في منطقة الزيتون بمدينة غزة، بينها 58 طفلاً و23 امرأة