كشفت مصادر مطلعة أن وزارات الدولة طلبت من المؤسسات والهيئات التابعة لها تقديم مشاريع أعمالها واستراتيجيتها وتصوّراتها للفترة المقبلة، تتضمن طبيعة أعمالها وأنشطتها التفصيلية، وألا يتم وضع الخطط الاستراتيجية فقط لغرض إتمام الإجراءات شكليا، بل يجب أن تكون قابلة للتطبيق من خلال خطط تنفيذية واضحة تشتمل على الموازنات المالية المحددة للبرامج والمشاريع، وضمن إطار زمني محدد، ومعايير واضحة لقياس نجاح التنفيذ، لتتم المحاسبة بناء عليها.وأوضحت المصادر أن وزارات الدولة باشرت مخاطبة الهيئات والمؤسسات التي تقع تحت إشرافها، وأبرزها هيئة أسواق المال والهيئة العامة للاستثمار، بهدف تفعيل آليات خلق استثمارات محلية داخل البلاد وتطوير أسواق المال، من خلال تقديم الخطط الاستراتيجية المطلوبة، لاسيما أن هناك خطة شاملة تتضمن تحديد صلاحيات بعض الهيئات والمؤسسات ونقل صلاحيات الى جهات أخرى، وإلغاء أو دمج بعضها خلال الفترة المقبلة.وأفادت بأن هناك اختصاصات تنفرد بها كل جهة ولا تتصل باختصاصات الجهات الأخرى واختصاصات متشابهة بشكل كامل واختصاصات متشابهة ظاهريا ومختلفة من الجانبين الوظيفي والتطبيقي، حيث تسعى الحكومة بشكل جدي الى توضيح وتحديد الاختصاصات بين الأجهزة والمؤسسات والهيئات المتشابكة.

كشفت مصادر مطلعة أن وزارات الدولة طلبت من المؤسسات والهيئات التابعة لها تقديم مشاريع أعمالها واستراتيجيتها وتصوّراتها للفترة المقبلة، تتضمن طبيعة أعمالها وأنشطتها التفصيلية، وألا يتم وضع الخطط الاستراتيجية فقط لغرض إتمام الإجراءات شكليا، بل يجب أن تكون قابلة للتطبيق من خلال خطط تنفيذية واضحة تشتمل على الموازنات المالية المحددة للبرامج والمشاريع، وضمن إطار زمني محدد، ومعايير واضحة لقياس نجاح التنفيذ، لتتم المحاسبة بناء عليها.

وأوضحت المصادر أن وزارات الدولة باشرت مخاطبة الهيئات والمؤسسات التي تقع تحت إشرافها، وأبرزها هيئة أسواق المال والهيئة العامة للاستثمار، بهدف تفعيل آليات خلق استثمارات محلية داخل البلاد وتطوير أسواق المال، من خلال تقديم الخطط الاستراتيجية المطلوبة، لاسيما أن هناك خطة شاملة تتضمن تحديد صلاحيات بعض الهيئات والمؤسسات ونقل صلاحيات الى جهات أخرى، وإلغاء أو دمج بعضها خلال الفترة المقبلة.

وأفادت بأن هناك اختصاصات تنفرد بها كل جهة ولا تتصل باختصاصات الجهات الأخرى واختصاصات متشابهة بشكل كامل واختصاصات متشابهة ظاهريا ومختلفة من الجانبين الوظيفي والتطبيقي، حيث تسعى الحكومة بشكل جدي الى توضيح وتحديد الاختصاصات بين الأجهزة والمؤسسات والهيئات المتشابكة.

وبينت أن هناك توجها من بعض الهيئات والمؤسسات لإجراء تعديلات على قوانينها وتشريعاتها بشأن الصلاحيات التي تقدمها ضمن نموذج أعمالها، مشيرة الى أن أي إجراءات تتعلق بإلغاء بعض الصلاحيات أو نقلها الى جهات أخرى تتطلب إجراء تشريعيا على قوانينها.

وذكرت المصادر أن الغاء أو نقل بعض الهيئات والمؤسسات القائمة يتطلب دراسة شاملة لكل النواحي القانونية، والاقتصادية، والمالية، والتنظيمية والفنية، لافتة الى أن هذه المؤسسات بدأت بالتنسيق بإعداد هذا التقرير وفق المدة المحددة من مجلس الوزراء، لاسيما أن هناك مجموعة متشابهة من الاختصاصات ذات الصلة بالمشروعات العامة التي يتم طرحها لتنفيذها، سواء عن طريق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، من حيث طرق طرحها وترسيتها، وكذلك من حيث أدوات تنفيذها.

وأشارت إلى أن الخطط والاستراتيجيات المطلوب تقديمها تقوم على أساس تحديد صلاحيات المؤسسات والهيئات تحت كل وزارة على حدة، رغبة في عدم عرقلة خطط عملية الدمج بين الهيئات أو إلغاء بعضها، لاسيما أن العديد من الدول قامت بدراسة جدوى دمج بعض من مؤسساتها، رغبة منها في توفير المصروفات وزيادة الإنتاجية والاستفادة القصوى من الكوادر البشرية المتوافرة في هذه المؤسسات، إلا أن العديد من الدراسات والتقارير لم يحالفها الحظ بسبب سرعة اتخاذ القرار، الأمر الذي يؤكد ضرورة إتمام العملية وفق درسات فنية متكاملة لتطبيق آلية الدمج بين بعض مؤسسات الدولة وهيئاتها.