سلام لـ الجريدة•: متمسكون بحصر السلاح بيد الدولة

بعد مرور 100 يوم على تسلمه رئاسة الحكومة اللبنانية، أجرى رئيس الوزراء نواف سلام لقاءً مع مجموعة من الصحافيين، كانت «الجريدة» حاضرة فيه، قدم خلاله قراءة شاملة لمختلف التطورات التي شهدتها البلاد، ومستجدات الإنجازات التي تحققت في هذه الفترة، بما في ذلك انتشار الجيش في الجنوب، وإقرار إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية، إضافة إلى استعادة لبنان لعلاقاته مع الدول العربية.وعن الترابط بين إعادة الإعمار وحصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح «حزب الله»، أشار سلام إلى وجود نقطتين أساسيتين، أولاهما الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف الذي ينص على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وسيطرتها على كامل أراضيها. وقال في هذا الإطار: «نحن نلتزم بتطبيق الطائف، ومن لا يرد تطبيقه فليقل إنه خارج الاتفاق»، مشدداً على أن سعي الحكومة لحصر السلاح يستند إلى تعهدها بتنفيذ كل ما لم يُنفذ من اتفاق الطائف، وعلى خطاب قسم رئيس الجمهورية جوزيف عون، وعلى البيان الوزاري الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب.وأوضح أن النقطة الثانية تختص بآلية سحب السلاح، إذ لفت في هذا السياق إلى متابعة مجلس الوزراء لهذا الأمر بشكل مستمر، واستماعه لشرح قائد الجيش للإجراءات المتخذة في الجنوب، وتوسيع انتشار الجيش، وتفكيك المواقع المسلحة، مؤكداً أن «هذا المسار يتم استكماله، والحكومة مصممة على تنفيذه». وفيما يخص السلاح الفلسطيني، أكد سلام ضرورة الانتهاء من سحب سلاح المخيمات الموجود بحوزة فصائل فلسطينية بناءً على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الشهر الماضي لبيروت، مشيراً إلى وضع إطار زمني وعملي لذلك، مع الإقرار بوجود صعوبات داخلية تواجهها «منظمة التحرير».وجدد سلام التزام حكومته بأن تبسط الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على المخيمات، محذراً من أن السلاح الفلسطيني قد يتحول إلى سلاح فتنة فلسطينية - فلسطينية أو فلسطينية - لبنانية، مشدداً على أن «قوة فلسطين في العالم تُقاس بعدد الدول التي تعترف بها» لا بأي شيء آخر.وقبل قليل من لقائه وفداً من «حزب الله» في السراي الحكومي برئاسة النائب محمد رعد، عبّر سلام عن استغرابه من استنفار الحزب من تصريحاته خلال زيارته للإمارات وتوجيه انتقادات لاذعة ضده، وقال في هذا السياق: «ربما أزعجهم كلامي عن انتهاء زمن تصدير الثورة، لكن الإيرانيين أنفسهم لم يعودوا يتحدثون بذلك، ولم نعد نسمع عن سيطرة إيران على أربع عواصم عربية أو حصولها على أكثرية نيابية في لبنان».

بعد مرور 100 يوم على تسلمه رئاسة الحكومة اللبنانية، أجرى رئيس الوزراء نواف سلام لقاءً مع مجموعة من الصحافيين، كانت «الجريدة» حاضرة فيه، قدم خلاله قراءة شاملة لمختلف التطورات التي شهدتها البلاد، ومستجدات الإنجازات التي تحققت في هذه الفترة، بما في ذلك انتشار الجيش في الجنوب، وإقرار إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية، إضافة إلى استعادة لبنان لعلاقاته مع الدول العربية.

وعن الترابط بين إعادة الإعمار وحصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح «حزب الله»، أشار سلام إلى وجود نقطتين أساسيتين، أولاهما الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف الذي ينص على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وسيطرتها على كامل أراضيها. وقال في هذا الإطار: «نحن نلتزم بتطبيق الطائف، ومن لا يرد تطبيقه فليقل إنه خارج الاتفاق»، مشدداً على أن سعي الحكومة لحصر السلاح يستند إلى تعهدها بتنفيذ كل ما لم يُنفذ من اتفاق الطائف، وعلى خطاب قسم رئيس الجمهورية جوزيف عون، وعلى البيان الوزاري الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب.

وأوضح أن النقطة الثانية تختص بآلية سحب السلاح، إذ لفت في هذا السياق إلى متابعة مجلس الوزراء لهذا الأمر بشكل مستمر، واستماعه لشرح قائد الجيش للإجراءات المتخذة في الجنوب، وتوسيع انتشار الجيش، وتفكيك المواقع المسلحة، مؤكداً أن «هذا المسار يتم استكماله، والحكومة مصممة على تنفيذه».

وفيما يخص السلاح الفلسطيني، أكد سلام ضرورة الانتهاء من سحب سلاح المخيمات الموجود بحوزة فصائل فلسطينية بناءً على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الشهر الماضي لبيروت، مشيراً إلى وضع إطار زمني وعملي لذلك، مع الإقرار بوجود صعوبات داخلية تواجهها «منظمة التحرير».

وجدد سلام التزام حكومته بأن تبسط الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على المخيمات، محذراً من أن السلاح الفلسطيني قد يتحول إلى سلاح فتنة فلسطينية - فلسطينية أو فلسطينية - لبنانية، مشدداً على أن «قوة فلسطين في العالم تُقاس بعدد الدول التي تعترف بها» لا بأي شيء آخر.

وقبل قليل من لقائه وفداً من «حزب الله» في السراي الحكومي برئاسة النائب محمد رعد، عبّر سلام عن استغرابه من استنفار الحزب من تصريحاته خلال زيارته للإمارات وتوجيه انتقادات لاذعة ضده، وقال في هذا السياق: «ربما أزعجهم كلامي عن انتهاء زمن تصدير الثورة، لكن الإيرانيين أنفسهم لم يعودوا يتحدثون بذلك، ولم نعد نسمع عن سيطرة إيران على أربع عواصم عربية أو حصولها على أكثرية نيابية في لبنان».

وبهذا الإطار، وصف سلام زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأخيرة لبيروت بأنها ودية، مضيفاً أن الوزير الإيراني استفاض بالحديث عن مقاربة إيران الجديدة لتطوير علاقاتها مع الدول العربية خصوصاً السعودية ومصر.

وأضاف: «ربما أزعجهم ما اجتُزئ من كلامي حول السلام مع إسرائيل، وأنا كنت واضحاً بشدة بشأن التمسك بمبادرة السلام العربية التي أقرت في بيروت، وتنص على قيام دولة فلسطينية وتحفظ حق العودة، وهو ما كررته على قناة سي إن إن، وأنا واثق بأن حزب الله لا يصدق الكلام الذي يقال من قبل المحسوبين عليه بحقي».

ورفض سلام محاولات الحزب تحميله مسؤولية التأخير في إعادة إعمار المناطق التي تضررت في الحرب الأخيرة، وقال: «عملنا بكل تفانٍ في سبيل الحصول على المساعدات اللازمة لإعادة الإعمار، وحصّلنا مبلغاً بقيمة 325 مليون دولار ونسعى إلى رفعه إلى مليار من خلال تكثيف حركتنا، ويومها عقدنا جلسة حكومية في الصباح الباكر لتعيين رئيس لمجس الإنماء والإعمار بالتزامن مع الاجتماعات في البنك الدولي لتحصيل المساعدات».

وقال رئيس الحكومة إن هناك تفسيرات متناقضة حول وجود شرط دولي لسحب السلاح مقابل تقديم مساعدات وإعادة الإعمار، مضيفاً أن الحكومة اللبنانية لم تُبلغ رسمياً بهذا الشرط من أي دولة أخرى، وهي تسعى مع كل الدول والجهات المانحة ومع الدول العربية أيضاً، دون أي تقاعس.

وأكد سلام أن لبنان عاد إلى العرب وينتظر عودتهم إليه، مع ترحيبه بعودة السياح الخليجيين، وانتظار رفع حظر السفر عن السعوديين، مشدداً على وجود تصميم جاد على استعادة الدولة، وثقة اللبنانيين والعرب والمجتمع الدولي.

وذكر أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو استعادة الاستقرار، وسط تحديات داخلية وخارجية، مع الإصرار على تحقيق الإصلاحات.