سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن 'وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني' بعنوان ' نظرة عامة على اتجاهات التصنيف الائتماني في إفريقيا حتى عام 2025: التباين والمرونة'، والذي أشار إلى أن عام 2025 اتسم بتباين واضح في المسارات الائتمانية للدول الإفريقية، حيث أدى تحسن آفاق النمو وزخم الإصلاحات إلى ترقية التصنيفات السيادية لسبع دول ومنها مصر، في حين واجهت دول أخرى ضغوطًا أدت إلى خفض تصنيفاتها أو تعديل نظرتها المستقبلية.

وأشارت ستاندرد إلى أن عام 2025 بدأ بوجود خمس دول ذات نظرة مستقبلية إيجابية، أعقبها رفع تصنيفات مصر والمغرب وجنوب إفريقيا وتوجو. وأسهمت هذه الترقيات في إجراءات تصنيف إيجابية مماثلة في القطاعات المالية والشركات في مصر والمغرب وجنوب إفريقيا، كما انعكست النظرة الإيجابية لنيجيريا على تصنيفات البنوك فيها. وفي المقابل، تأثرت بوتسوانا والسنغال سلبًا نتيجة ضعف أسعار الألماس وارتفاع الدين، بينما أدت الاضطرابات السياسية في بنين ومدغشقر إلى تعديل النظرات المستقبلية.

وفي السياق ذاته، سجل النمو الاقتصادي في إفريقيا استقرارًا نسبيًّا خلال عام 2025 بمتوسط 4.5%، مع توقعات باستمرار هذا الأداء في عام 2026 بدعم من الإصلاحات الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية واستمرار الطلب المحلي. ومع ذلك، ظل التعافي غير متوازن بين المناطق، كما بقي النمو دون المستوى الكفيل بتقليص الديون وتوفير فرص عمل كافية.

وأضاف التقرير أن ضعف اندماج إفريقيا في التجارة العالمية إلى جانب الإعفاءات الجمركية على بعض المعادن أسهم في الحد من تأثير الرسوم الأمريكية، في حين شكّل تراجع تمويل 'الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية' تحديًّا إضافيًّا قد يفاقم هشاشة القطاعات الصحية ويبطئ جهود خفض الفقر.

وعلى صعيد مصر، فقد أشار التقرير إلى أنها شهدت أحد أبرز إجراءات رفع التصنيف الائتماني خلال عام 2025، مستفيدة من تحسن آفاق النمو الاقتصادي وزخم الإصلاحات الهيكلية، وهو ما انعكس إيجابًا على ملفها الائتماني السيادي. وأسهم هذا التطور في ترقية إيجابية متزامنة في التصنيف للقطاعات المالية والشركات داخل الاقتصاد المصري.

وقد انعكس رفع التصنيف السيادي لمصر بشكل مباشر وغير مباشر على تصنيفات القطاعين المالي والشركات؛ حيث أدى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي إلى دعم تقييمات المؤسسات المصرفية والشركات، في ظل توقعات ببيئة تشغيلية أقوى وأداء مالي أكثر استقرارًا.

كما أسهم تحسن الأوضاع الاقتصادية الكلية ورفع التصنيف السيادي في دعم القطاع المصرفي المصري؛ حيث جرى رفع تصنيفات عدد من البنوك عقب الترقية السيادية، استنادًا إلى توقعات بتحسن الأداء المالي للبنوك في ظل بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ونموًا.

كما أكد التقرير أن تحسّن الأوضاع الاقتصادية في إفريقيا انعكس إيجابًا على أداء القطاع الخاص، إذ أسهمت المتغيرات الكلية الأكثر ملاءمة في دعم التصنيفات الائتمانية للبنوك والشركات وشركات التأمين ولا سيما في مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا والمغرب، كما جاءت النظرة المستقبلية لكثير من الشركات والمؤسسات المالية إيجابية في دلالة على تحسّن المناخ الاقتصادي العام واستقرار الآفاق الائتمانية في عدد متزايد من الدول الإفريقية.