يصوّت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدّمته الولايات المتحدة يجيز إنشاء 'قوة استقرار دولية' مؤقتة في غزة، ويدعم تشكيل 'مجلس السلام' كإدارة انتقالية لتولي مهام الحوكمة وإعادة الإعمار في القطاع حتى نهاية عام 2027، ويأتي ذلك في إطار'الخطة الشاملة لإنهاء صراع غزة' التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أواخر سبتمبر الماضي.

ووفق بيان مجلس الأمن، تستند الخطة إلى اتفاق المرحلة الأولى الذي أُبرم بين إسرائيل وحركة حماس في 8 أكتوبر، وأدى إلى وقف إطلاق النار القائم حاليًا وإطلاق الأسرى من الجانبين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، ورغم تنفيذ معظم بنود التبادل، لا يزال الاتفاق هشًّا وسط تبادل الاتهامات بخرق الترتيبات وتقييد دخول المساعدات.

وتقضي الخطة بالانتقال إلى مرحلة ثانية تشمل نزع سلاح حماس، وتوسيع انسحاب قوات الاحتلال من غزة، مع تسليم المسؤولية الأمنية تدريجيًا إلى قوة الاستقرار الدولية، وتشكيل حكومة انتقالية من خبراء فلسطينيين ودوليين بإشراف مجلس السلام، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية بعد استكمال برنامج إصلاح متفق عليه.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن واشنطن تسعى لنشر أولى وحدات قوة الاستقرار مطلع عام 2026، بقوام قد يصل إلى 20 ألف عنصر من دول عدة بينها أربيجان ومصر وتركيا وقطر وإندونيسيا، على أن تعمل القوة خارج إطار الأمم المتحدة.

تطالب الدول المرشحة للمشاركة بتفويض واضح من مجلس الأمن قبل إرسال قواتها، في ظل تباين المواقف بشأن صلاحيات القوة وأسسها القانونية.

وشهدت مفاوضات مشروع القرار خلافات واسعة بين أعضاء المجلس، إذ طالبت عدة دول بمعلومات أوضح حول صلاحيات مجلس السلام وتركيبته، ودور السلطة الفلسطينية خلال المرحلة الانتقالية، وضمانات مرتبطة بالحل القائم على دولتين، كما أثارت مهام قوة الاستقرار، بما في ذلك آليات نزع السلاح ومسار انسحاب قوات الاحتلال، نقاشات مطوّلة بين الأعضاء.

وأدخلت الولايات المتحدة تعديلات محدودة على مسودتها الأولى استجابة لبعض الملاحظات، أبرزها إلزام مجلس السلام برفع تقرير دوري كل ستة أشهر، والإشارة إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، وتضمين معايير متفق عليها لانسحاب القوات الإسرائيلية ومعالجة بند مثير للجدل متعلق بجهات توزيع المساعدات.

على صعيد موازي، قدمت روسيا من جهتها مشروعًا بديلًا لا يتضمن ذكر مجلس السلام، ويطلب من الأمين العام إعداد خيارات حول نشر قوة الاستقرار، بينما دعمت الولايات المتحدة مشروعها ببيان مشترك مع ثماني دول عربية وإسلامية، ومن المتوقع أن يصوّت المجلس على النص الأمريكي اليوم، فيما لم تطلب موسكو حتى الآن التصويت على مشروعها.