أعلنت مصلحة الضرائب المصرية في إطار جهودها لتيسير الإجراءات الضريبية وتحفيز الممولين على الانضمام للنظام الضريبي المبسط، عن بدء توزيع أجهزة نقاط البيع (POS) مجانًا للممولين المنضمين للنظام المبسط بمحافظة الإسكندرية، وذلك من خلال مركز كبار ومتوسطي الممولين بوجه بحري، بعد نجاح التجربة في محافظة القاهرة.

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا التحرك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، وضمن خطة متكاملة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن المصلحة تسخّر كل إمكانياتها لتيسير إجراءات الانضمام للنظام الضريبي المبسط دون أي أعباء مالية على الممولين.

وأوضحت عبد العال أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يقدم مزايا استثنائية لأصحاب المشروعات الصغيرة، منها الإعفاء الكامل من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل، وضريبة دخل نسبية تتراوح بين 0.4% و1.5% حسب حجم الأعمال، فضلًا عن إعفاء من الفحص الضريبي لمدة 5 سنوات، وتيسيرات في تقديم إقرارات القيمة المضافة وتقليل عددها إلى أربعة فقط سنويًا، إلى جانب إعفاءات متعددة من ضرائب ورسوم مثل الدمغة، وتوزيعات الأرباح، والتسجيل العقاري.

وأضافت أن خطوات الاستفادة من النظام تبدأ بتقديم نموذج (1/10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة، مشيرة إلى أن استلام أجهزة نقاط البيع يتم بشكل فوري بعد التسجيل في منظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال مقار: وحدة متابعة التيسيرات الضريبية، والإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بعمارات العبور، ومركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، ومركز وجه بحري بالإسكندرية.

واختتمت عبد العال بالتأكيد على أن المصلحة لا تطلب من المنضمين سوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها، والتسجيل في منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، إلى جانب الالتزام بمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات، بما يعزز الشفافية ويسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الضريبية.