أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن التحديات الإقليمية المتصاعدة تفرض على الدولة التحرك برؤية أكثر انضباطًا في ملف الاستيراد، بالتوازي مع دعم الإنتاج المحلي، خاصة في القطاع الزراعي الذي يمثل أحد أعمدة الأمن القومي.

أوضح جابر في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الدولاري، من خلال تقليل الاعتماد على السلع التي يمكن إنتاجها محليًا، وتوجيه الموارد نحو دعم القطاعات الإنتاجية القادرة على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأشار إلى أن الدولة تمتلك فرصًا كبيرة لتعزيز الاكتفاء الذاتي، من خلال التوسع في الزراعة التعاقدية، وتقديم حوافز حقيقية للمزارعين، بما يضمن استقرار الأسعار وزيادة المعروض في الأسواق.

وأضاف أن ضبط منظومة الاستيراد لا يعني تقييد السوق، بل تحقيق توازن مدروس يحمي الاقتصاد من تقلبات الخارج، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة الأزمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن ما تشهده المنطقة من توترات يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، مشددًا على أن دعم الإنتاج المحلي هو الرهان الأهم لعبور هذه المرحلة بأقل خسائر ممكنة.