#سواليف

كشفت منظمة “أطباء لحقوق الإنسان” عن شهادات صادمة لأربعة أطباء من قطاع غزة محتجزين في سجن النقب (كتسيعوت) جنوب فلسطين المحتلة منذ فترات طويلة دون توجيه أي تهم، في ظل ما وصفوه بظروف اعتقال “كارثية” تشمل التجويع، الإهمال الطبي، الاكتظاظ، وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة الإنسانية.

وفي 11 أيار/ مايو 2026، زار محامٍ من المنظمة الأطباء المعتقلين: الدكتور محمد عبيد، والدكتور حسام أبو صفية، والدكتور مراد القوقا، والدكتور أكرم أبو عودة، حيث أفادوا بأن أوضاع احتجازهم لم تشهد أي تحسن، سواء من حيث كمية الطعام أو جودته، مؤكدين أن ما يُقدَّم لهم غير كافٍ بشكل خطير.

وبحسب الإفادات، يُحتجز الدكتور محمد عبيد منذ 540 يومًا، والدكتور حسام أبو صفية منذ 500 يوم، والدكتور مراد القوقا منذ 780 يومًا، فيما أمضى الدكتور أكرم أبو عودة نحو 900 يوم في الاعتقال دون لوائح اتهام.

وأشار الأطباء إلى تفشي مرض الجرب (سكابيس) مجددًا بين المعتقلين، وسط غياب العلاج الطبي الملائم وتجاهل الحالات المرضية، فيما كشف الدكتور مراد القوقا أنه فقد نحو 35 كيلوغرامًا من وزنه، ليصل إلى 65 كيلوغرامًا فقط نتيجة سوء التغذية وظروف الاحتجاز.

كما أكد الأطباء أنهم مثلوا خلال الأشهر الأخيرة أمام محاكم مددت اعتقالهم إلى أجل غير مسمى دون توجيه أي تهم، فيما قال اثنان منهم إن جلسات المحاكمة استغرقت دقائق معدودة فقط، وغالبًا جرت دون تمثيل قانوني.

وفي تفاصيل المعاملة اليومية، أفاد المعتقلون بأن إدارة السجن تصادر الفرشة الوحيدة التي بحوزة كل منهم صباحًا، ولا تعيدها إلا مساءً، ما يضطرهم لقضاء ساعات النهار على أسرّة معدنية أو على الأرض.

وقال الدكتور حسام أبو صفية والدكتور أكرم أبو عودة إنهما بحاجة إلى نظارات طبية بعد مصادرة نظاراتهما، لكن إدارة السجن تجاهلت طلباتهما المتكررة، فيما يعاني الدكتور محمد عبيد والدكتور مراد القوقا من مشكلات صحية لا يتلقيان بشأنها رعاية طبية مناسبة.

ووصف الأطباء ظروفهم بأنها شديدة القسوة من الناحيتين الصحية والإنسانية، موضحين أن كل واحد منهم يمتلك طقم ملابس واحدًا فقط، مع نقص حاد في مواد النظافة الشخصية والصابون، وانعدام القدرة على غسل الملابس، إلى جانب الاكتظاظ الشديد داخل الزنازين.

وكانت منظمة “أطباء لحقوق الإنسان” قد تقدمت في 30 نيسان/ أبريل الماضي بالتماس إلى المحكمة العليا التابعة للاحتلال للمطالبة بالإفراج عن 14 طبيبًا من غزة محتجزين دون تهم، فيما ألزمت المحكمة في 12 أيار/ مايو سلطات الاحتلال بتقديم ردها على الالتماس حتى 21 أيار/ مايو الجاري.