انطلقت فعاليات اليوم الثاني من الملتقى الإعلامي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الذي تناول محاور متنوعة تتعلق بتطورات منظومة التأمين الصحي الشامل وسبل تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

بحضور نخبة من القيادات الصحية التي قدمت رؤى واضحة حول الإنجازات المحققة والخطط المستقبلية للمنظومة.

تضمنت العروض التقديمية مناقشات متعمقة حول دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية في تطبيق التأمين الصحي الشامل بشكل فعال، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الإدارات المختلفة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واللجنة الدائمة للتسعير، في تعزيز قدرة النظام الصحي في مصر ودعم تحقيق رؤية الدولة في توفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين.

قال الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن اعتماد المنشآت الصحية وتطبيقها لمعايير الجودة الصادرة عن'GAHAR' والمعتمدة عالميًا، هو خطوة رئيسية نحو ترشيد الإنفاق وحسن استغلال الموارد في القطاع الصحي، سواء على مستوى المنشأة الصحية أو على مستوى المنظومة الصحية ككل، وهو ما يخالف المفهوم الشائع من أن 'تطبيق الجودة مكلف'.

وأشار إلى الدور المهم للإعلام في تغيير الصورة النمطية التي تخلط بين توفير بيئة عمل آمنة للطبيب وخدمة صحية منضبطة وسليمة للمريض وفقًا لمتطلبات حالته الطبية والنفسية وبين المظهر الفندقي الفاخر للمنشأة الصحية.

وخلال عرض قدمه د. هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت عنوان 'رحلة التميز في تقديم خدمات صحية شاملة'، مشيرًا إلى أن 'إجمالي الخدمات الصحية المقدمة من خلال هيئة الرعاية الصحية لمستفيدي المنظومة بلغ 60.5 مليون خدمة، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 605 ألف عملية جراحية'.

وأشار د. هاني راشد، إلى أن رحلة التميز التي تقودها الهيئة العامة للرعاية الصحية تمثل جزءًا أساسيًا من التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعًا:'نحن جزء من رؤية مصر 2030، وهدفنا تقديم نموذج وطني يحتذى به في الرعاية الصحية لضمان مستقبل صحي أفضل لكل مواطن'.

وفي سياق متصل، قدم كل من أ.د. أحمد أبو طالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات، ود. علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة، عرضًا مشتركًا حول منظومة تسعير التأمين الصحي الشامل.

وأكد أ.د. أحمد أبو طالب على التزام لجنة التسعير باستخدام آليات شفافة وديناميكية لضمان الاستقلالية والحياد التام في عمليات التسعير، مع اعتماد منهجية تراعي التغيرات الاقتصادية وأسعار السوق المحلي، ما يتيح لمقدمي الخدمة وضع خطط مالية وتشغيلية مستدامة.

ومن جهته؛ أضاف د. علاء عبد المجيد أن اللجنة شهدت تطورًا ملحوظًا في عدد الخدمات الطبية المدرجة في المنظومة، حيث ارتفعت من 2293 خدمة في الإصدار الأول عام 2019 إلى 3451 خدمة في الإصدار الخامس لعام 2024. وأشار إلى أن استخدام النظم الإلكترونية الحديثة قد ساهم في تحسين سرعة تحديث قوائم الأسعار.

خلال عرض تحت عنوان 'خدمات شئون المستفيدين'، استعرض شريف الشريف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جهود إدارة شئون المستفيدين خلال عام 2024 في تقديم خدماتها في إطار تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، ومنها التسجيل والإصدار، خدمة العملاء والمنافذ، شؤون المرضى.

شارك كل من: د. أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ود. أحمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للمطالبات، وعمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بالهيئة، في تقديم عرض حول نظم الدفع لمقدمي الخدمة.

وأوضح الدكتور أحمد صيام أن الهيئة تعتمد على الحوافز المالية للتأثير في سلوك مقدمي الخدمة بما يتماشى مع أهداف المنظومة الصحية، لافتًا إلى أن نظم الدفع تعتبر أداة أساسية للتحكم في التكاليف وتحسين كفاءة النظام من خلال ربط الدفع بالخدمات المقدمة فعليًا وبمستوى من الجودة والأمان.

أكد د. أحمد عبد الرازق أن الهيئة تقوم بمراجعة المطالبات الواردة من مقدمي الخدمة في مختلف القطاعات من الجوانب الفنية والمالية، مع التحقق من ضرورة الخدمات ودقة القيم المالية، كما تركز الهيئة على الحفاظ على الدقة والشفافية لتقليل المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الضروري للخدمات، مما يساهم في ضمان استدامة النظام.

كما استعرض الأستاذ عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، دور الهيئة في ضمان الاستدامة المالية للنظام من خلال تحصيل الإيرادات من جميع المصادر المتاحة.

وأوضح أن الأداء المالي للهيئة في النصف الأول من عام 2024 - 2025 شهد نموًا ملحوظًا حيث ارتفعت الإيرادات التراكمية إلى 173 مليار جنيه، وارتفع الفائض التراكمي إلى 140 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024. كما تحدث عن استثمار الفوائض المالية في محفظة استثمارية بلغت قيمتها 119 مليار جنيه في ديسمبر 2024، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.