أكد صندوق النقد الدولي، في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2025، أن الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تنفذها السعودية، خاصة في مجالات تنظيم الشركات، كفاءة الاستثمارات، الحوكمة، سوق العمل، التحول الرقمي، والأسواق المالية، تمثل ركيزة أساسية لدعم تنمية القطاع الخاص وتعزيز مسار تنويع الاقتصاد.

وأوضح الصندوق أن تسريع وتيرة الإصلاحات يعد ضرورياً لمواجهة حالة عدم اليقين العالمي، بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط، مشيرًا إلى أن السياسات الصناعية ينبغي أن تكمل الإصلاحات الهيكلية بدلاً من أن تحل محلها، مع الحرص على عدم إزاحة استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف التقرير أن انخفاض أسعار النفط وزيادة الضبابية في الاقتصاد العالمي يمثلان تحديين إضافيين أمام تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل.

ولفت الصندوق إلى أن الحكومة السعودية أجرت خلال العامين الماضيين تحليلاً للحيز المالي، نتج عنه إعادة تقييم احتياجات التمويل وإعادة ترتيب أولويات بعض المشاريع، بما في ذلك تمديد فترات تنفيذها، في خطوة وصفها بأنها 'موضع ترحيب'.

وأضاف أن التعامل مع المشاريع المعتمدة في ظل بيئة اقتصادية تتسم بانخفاض أسعار النفط وارتفاع مستويات عدم اليقين العالمي، سيكون له أثر كبير على النمو الاقتصادي وعلى جهود التنويع.

ومن أهم تحديات السياسة، مواصلة تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي الجارية بما في ذلك من خلال زيادة الاستثمار والإصلاحات الهيكلية مع تجنب فورة النشاط الاقتصادي والسياسات المسايرة للاتجاهات الدورية بالنسبة لسعر النفط.