أعلنت الهيئة السعودية للمياه، اليوم، عن إطلاق مبادرة تحفيزية تستهدف تصحيح أوضاع المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي الذين ارتبطوا بالشبكات العامة بطرق غير نظامية، داعية إياهم إلى التقدم بطلبات تصحيح لدى شركة المياه الوطنية خلال مهلة تمتد لثلاثة أشهر وتنتهي يوم الاثنين 18 أغسطس المقبل.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن المبادرة تأتي بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، بعد رصد عدد من التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، تمثلت بقيام أفراد بالاستعانة بعمالة لتنفيذ توصيلات غير مرخصة لعقاراتهم، والانتفاع بالخدمات دون تسجيلها أو سداد المقابل المالي المستحق.

وأكدت الهيئة أن الاستفادة من المبادرة تعفي المرتفقين المخالفين من الغرامات المالية والمقابل المالي للارتفاق، لافتة إلى أن هذه التعديات تؤثر سلبًا على كفاءة الشبكة، وتتسبب في اختلال توزيع المياه، وضعف مستوى الضخ، وحدوث طفوحات في مياه الصرف الصحي، بما يمثّل خطرًا على الصحة العامة والبيئة.

وأشارت الهيئة إلى أن فترة المبادرة تمثل فرصة لتصحيح الأوضاع دون تحمل أي تبعات مالية، محذّرة من أن استمرار التوصيلات غير النظامية بعد انتهاء المهلة سيعرّض المخالفين لعقوبات تصل إلى غرامات مالية قدرها 20 مليون ريال، وفقًا لما تنص عليه الأنظمة.

ودعت الهيئة جميع المخالفين إلى الاستفادة العاجلة من المبادرة، موضحة أن شركة المياه الوطنية ستوفر الدعم اللازم عبر قنواتها الرسمية، سواءً من خلال التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية، أو عبر الفرع الإلكتروني e.nwc.com.sa، لاستكمال الإجراءات التصحيحية وضمان العدالة بين جميع المشتركين في خدمات المياه والصرف الصحي.