قدم أعضاء المعارضة في كوريا الجنوبية، التي تسيطر على الجمعية الوطنية، اقتراحًا بعزل الرئيس يون سوك يول بعد قراره الذي وصفته وسائل الإعلام المختلفة بـ'المشؤوم'، بفرض الأحكام العرفية.

وصدم إعلان يون المختصر للأحكام العرفية في وقت متأخر من ليل الثلاثاء الكوريين الجنوبيين الذين كانوا يأملون أن يكون عصر التدخل العسكري المضطرب قد انتهى.

وتجمع الآلاف من المحتجين في سول للمطالبة باعتقاله، وهو حدث أدخل بلادهم، التي تعتبر نموذجًا للقوة الناعمة الثقافية وقوة ديمقراطية آسيوية، منعطفًا حادًا فجأة في اتجاه آخر.

ووفقا لـ'نيويورك تايمز'، في تقرير لها اليوم الأربعاء، فإنه إذا استقال يون أو تمت إقالته من منصبه، فبموجب الدستور، سيتولى رئيس الوزراء هان داك سو مهام الرئاسة.

وتولى يون، المحافظ، منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 بهامش ضئيل، وعين هان رئيسًا للوزراء في ذلك العام.

كانت هذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها هان هذا المنصب؛ حيث خدم في عهد الرئيس روه مو هيون، الليبرالي، من أبريل 2007 إلى فبراير 2008.

بدأ هان حياته المهنية كموظف حكومي في أوائل سبعينيات القرن العشرين، حيث عمل في مجال التجارة والسياسة الصناعية لعقود من الزمان. وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد عام 1984.

ومن عام 2009 إلى عام 2012، كان هان سفيرًا لكوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة.

كان يون في مواجهة مريرة مع المعارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي التقدمي، طوال فترة ولايته كرئيس تقريبًا.

وألحق الحزب الديمقراطي هزيمة ساحقة بحزبه قوة الشعب في الانتخابات البرلمانية التي عقدت في أبريل، الأمر الذي جعله على وشك أن يصبح بما وصفه الإعلام 'بطة عرجاء'.

وقال الحزب الديمقراطي إنه سيبدأ إجراءات العزل إذا لم يتنح يون على الفور. ويُعزل الرئيس إذا صوت ثلثا أعضاء الهيئة التشريعية البالغ عددهم 300 عضو لصالح ذلك.

وسوف يتولى هان منصب الرئيس حتى انتهاء إجراءات العزل. ومن غير الواضح إلى متى سيستمر في العمل بهذه الصفة المؤقتة.

وبموجب القانون الكوري الجنوبي، بمجرد أن تعزل الجمعية الوطنية الرئيس، يمكن أن تنتقل المسألة إلى المحكمة الدستورية. وإذا أيدت المحكمة العزل، فسيتم عزل الرئيس من منصبه.

إذا تمت إقالة يون أو تنحيه، فسوف يتعين انتخاب خليفة له في غضون 60 يومًا.