انطلقت في العاصمة اعمال ورشة عمل موسعة تهدف الى تدشين خارطة طريق متطورة لتخطيط سلامة المياه والصرف الصحي بما يتوافق مع معايير مقاومة التغير المناخي. ويسعى هذا التحرك الاستراتيجي الى احداث نقلة نوعية في ادارة الموارد المائية عبر التحول من اساليب التعامل مع الازمات بعد وقوعها الى تبني نهج وقائي استباقي يراقب المخاطر في كافة مراحل التزويد المائي. وتأتي هذه الخطوة لترسم ملامح مستقبل اكثر استدامة لقطاع المياه في ظل الضغوط المناخية المتزايدة التي تواجهها المملكة. واكد الامين العام لوزارة المياه والري جهاد المحاميد ان هذه الخارطة تمثل رؤية طموحة تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمياه وتطلعات القطاع في تقديم خدمات موثوقة. وبين المحاميد ان المنهجية الجديدة تركز على حماية الصحة العامة وتعزيز مرونة البنية التحتية خاصة في المناطق الاكثر عرضة للتقلبات المناخية. واضاف ان الوزارة ستواصل دورها التنظيمي والرقابي لضمان تطبيق هذه المعايير على ارض الواقع من خلال التعاون الوثيق مع مختلف شركات المياه ومزودي الخدمات.تعزيز الشراكات الدولية لدعم استدامة المياهوكشفت ممثلة السفارة الهولندية ماريسكا لامرز عن دعم بلادها لهذه الخطوة الاستراتيجية مشددة على ان المرونة المناخية في قطاع المياه تتطلب تبادلا مستمرا للخبرات وشراكات طويلة الامد. واوضحت ان هذه الخارطة تعد ركيزة اساسية لضمان استمرارية الخدمات المائية في ظل التحديات العالمية. واشادت بالتعاون المؤسسي الذي ابداه الجانب الاردني في مراحل اعداد وتطوير هذه الخطط الاستباقية.واشار خيسوس تريليس من منظمة اليونيسف الى ان ضمان استدامة مرافق المياه والصرف الصحي اصبح ضرورة قصوى لحماية المجتمعات. واضاف ان النهج القائم على تقييم المخاطر يضمن توفير خدمات مياه آمنة للجميع ويعزز قدرة المملكة على الصمود امام التغيرات المناخية. وشدد على اهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لتحويل هذه الخطط الى واقع ملموس يخدم المواطنين.نقلة نوعية في ادارة الموارد المائية والصرف الصحيوبين امين عام الجمعية العربية لمرافق المياه اكوا خلدون الخشمان ان هذا الاطار يمثل تحولا جذريا في ادارة خدمات المياه والصرف الصحي عبر دمج تقييم المخاطر في كافة مراحل العمل من المصدر وحتى المعالجة. واكد ان المرحلة القادمة ستشهد تركيزا مكثفا على بناء القدرات الفنية وتفعيل التنسيق بين كافة الشركاء لضمان نجاح المشروع. واضاف ان الجمعية ملتزمة بتقديم الدعم الفني اللازم ونقل الخبرات الاقليمية لتعزيز كفاءة المرافق المائية في الاردن. واختتمت الورشة بتأكيد جميع الاطراف المشاركة على ضرورة الالتزام بالتنفيذ العملي لخارطة الطريق لضمان تحقيق اهداف الامن المائي. واظهرت المداولات توافقا كبيرا على ان التخطيط الاستباقي هو السبيل الوحيد لمواجهة ندرة المياه والتغيرات المناخية. واكد المعنيون ان استمرار التنسيق بين المؤسسات والشركاء الدوليين سيكون المحرك الرئيسي لنجاح هذه الاستراتيجية على المدى الطويل.