أعلنت وزارة كفاءة الحكومة، التي يقودها إيلون ماسك، عن تحقيق وفورات مالية ضخمة بلغت 160 مليار دولار من خلال جهودها الرامية إلى القضاء على الإنفاق الحكومي المُبذر والاحتيالي.

وتشير تحليلات جديدة أجرتها مجموعة بحثية مستقلة إلى أن هذه الوفورات قد تأتي بتكلفة باهظة على دافعي الضرائب، حيث تقدر المجموعة أن إجراءات الوزارة ستكلف حوالي 135 مليار دولار في السنة المالية الحالية.

وتسعى التحليلات إلى حساب التكاليف المرتبطة بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة، بما في ذلك وضع عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين في إجازة مدفوعة الأجر، وتكاليف إعادة توظيف العمال الذين تم فصلهم عن طريق الخطأ، وخسائر الإنتاجية الناجمة عن هذه الإجراءات.

وأجرت التحليلات عبر شراكة الخدمة العامة (PSP)، وهي منظمة غير حزبية غير ربحية تركز على دراسة القوى العاملة الفيدرالية.

وتأتي التحليلات في وقت أعلن فيه إيلون ماسك عن نيته التنحي عن منصبه في إدارة الكفاءة الحكومية خلال شهر مايو المقبل، بهدف تخصيص المزيد من الوقت لشركاته الخاصة.