شهد مجلس الأمن الدولي انقسامًا واضحًا بشأن قرار تمديد العقوبات المتعلقة باليمن، حيث صوّتت فرنسا لصالح القرار رغم وصفها له بأنه 'ضعيف وغير طموح'، مؤكدة أنها كانت مع مقترح ضم التوصيات التي تقدمت بها بريطانيا، والمبنية على تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة.

في المقابل، امتنعت روسيا والصين عن التصويت، وهو موقف يعكس توجهاً متنامياً نحو إعادة صياغة الأدوار الدولية في الملف اليمني. روسيا دعت خلال الجلسة بشكل صريح إلى تسليم الملف لقيادة إقليمية تتصدرها السعودية، الإمارات، سلطنة عُمان، بل وحتى إيران

تأتي هذه التطورات بعد لقاء مهم جمع السفير الروسي في اليمن بالسفير الإماراتي، حيث أعاد السفير الروسي التأكيد على موقف موسكو الثابت بضرورة أن يشمل الحل في اليمن كل الأطراف السياسية والعسكرية الرئيسية

من جانبها، صوّتت الولايات المتحدة لصالح القرار، لكنها اعتبرت النص في شكله الحالي 'ضعيفًا'، في إشارة إلى التردد الدولي في فرض آليات ضغط أكثر صرامة أو وضع مسارات حقيقية لدفع العملية السياسية.

وفي سياق متصل، يُبرز الملف الإسرائيلي-الحوثي كعامل معقّد إضافي، إذ تعتبر تل أبيب جماعة الحوثيين تهديداً مباشراً لأمنها القومي، على غرار حماس وحزب الله، ما يجعل من غير المرجّح أن تقبل إسرائيل بأي وجود سياسي أو عسكري للحوثيين ضمن أي اتفاق سلام محتمل في المنطقة.

كل هذه المؤشرات تعكس تحولاً في ميزان التعاطي الدولي مع خطط السلام في اليمن، وتدل على أن المشهد يتجه نحو إعادة توزيع الأدوار بين الفاعلين الدوليين والإقليميين، في ظل تعقيدات أمنية وجيوسياسية متزايدة.