السوسنة - في ظل تلقي الأسواق إشارات متضاربة من الشرق الأوسط، حوم الدولار، الثلاثاء قرب أعلى مستوى له في أسبوع.

حيث أثارت الأعمال القتالية مخاوف متجددة بشأن إمدادات الطاقة، في حين أحيت تقارير عن جهود وساطة بين الولايات المتحدة وإيران الآمال في خفض التصعيد.

وظل الدولار ثابتا إلى حد بعيد أمام العملة اليابانية عند 162.50 ينا. ولم يشهد سعر اليورو تغيرا يذكر عند 1.1415 دولار، في حين حافظ الجنيه الإسترليني على ثباته عند 1.3434 دولار بعد أن تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام بالالتزام بالقواعد المالية.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات أخرى، عند 100.96، بالقرب من أعلى مستوى له منذ 15 تموز.

ولا تزال الأسواق رهينة للتوتر في الشرق الأوسط، حيث شهدت أسعار النفط تقلبات حادة بالقرب من أعلى مستوياتها في 6 أسابيع. وأعلنت الحوثيين في اليمن حصارا بحريا على السعودية، مما زاد من التهديد الذي يواجه إمدادات الطاقة العالمية، في حين ظلت الآمال في خفض التصعيد قائمة بعد أن تلقت طهران اقتراحا من وسطاء بوقف إطلاق النار 10 أيام.

وقال رودريجو كاتريل، كبير محللي العملات في بنك أستراليا الوطني، 'هناك أمل في تراجع حدة التوتر قليلا.. لكن الوضع لا يزال الوضع شديد التقلب. لذا علينا أن ننتظر ونرى كيف ستتطور الأمور. نحتاج إلى معرفة ما إذا كان الوضع سيتصاعد أم لا'.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مرة أخرى، مع تقييم المتعاملين ما إذا كان الارتفاع المتجدد في أسعار النفط، المدفوع بتوسع نطاق الحرب مع إيران، سيؤثر في نهاية المطاف على أسعار المستهلكين.

وظل العائد القياسي لسندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مرتفعا، ليُتداول عند 4.5937%، في حين ظلت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاما أيضا أعلى بكثير من عتبة 5%.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5860 دولار، مسجلا أعلى مستوى له منذ أوائل حزيران، بعد أن عززت بيانات التضخم القوية التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وارتفع الدولار الأسترالي قليلا إلى 0.7001 دولار.

وفي الوقت نفسه، أظهر استطلاع أجراه البنك المركزي الأوروبي الاثنين أن الشركات في منطقة اليورو تتوقع ارتفاعا أكثر اعتدالا في أسعار البيع. ومن المتوقع أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، لكن ارتفاع أسعار النفط يغذي التوقعات برفع آخر لسعر الفائدة على الإيداع البالغ 2.25% في أيلول.

واستقر الدولار الكندي بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في شهر، عقب فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة 50% على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية ردا على ما وصفته 'بـالمعاملة التمييزية' من جانب أوتاوا.