#سواليف

فتحت الجهات الرقابية المختصة تحقيقًا موسعًا في شبهات غش تجاري محتمل بقطاع زيت الزيتون في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، عقب بلاغ بشأن توريد نحو 17 ألف تنكة معدنية فارغة كانت مخصصة لزيت الزيتون التونسي المستورد، وسط تساؤلات حول الغاية من نقل هذه الكميات الكبيرة بالتزامن مع انطلاق موسم عصر الزيتون في الأردن.

وبحسب المعلومات المتداولة بشأن القضية، فإن البلاغ أشار إلى نقل نحو 17 ألف تنكة، سعة الواحدة خمسة لترات، إلى ساحة مخصصة للخردة، مع الاشتباه في احتمال تفريغ محتوياتها في خزانات واستخدامها لاحقًا في عمليات خلط وإعادة تعبئة ضمن تنكات محلية سعة 16 لترًا، بما قد يؤدي إلى تسويق الزيت على أنه منتج محلي وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلك.

وتبقى هذه المزاعم قيد التحقق، إذ لا يعني وجود العبوات الفارغة بحد ذاته ثبوت وقوع الغش أو تحديد الجهة المسؤولة عنه، فيما يتطلب حسم الشبهات تتبع مسار العبوات وفحص العينات ومطابقة النتائج مع بيانات المنشأ والتداول.

وتتابع المؤسسة العامة للغذاء والدواء والإدارة الملكية لحماية البيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع المعاصر، تفاصيل البلاغ والأدلة الميدانية ومقاطع الفيديو المرتبطة به، تمهيدًا للتحقق من طبيعة الواقعة وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية.

وتشمل الإجراءات المتوقعة، وفق المعلومات الواردة بشأن القضية، تتبع مصدر العبوات ومكان وصولها، والتحقق من المنشآت التي تعاملت معها، إلى جانب سحب عينات من الزيت عند الحاجة وإخضاعها للفحوص المخبرية اللازمة، للكشف عن أي خلط محتمل أو اختلاف بين طبيعة المنتج المعلن عنه ومكوناته الفعلية.

ويُعد تحديد موقع المنشأة التي تحوم حولها الشبهات خطوة أساسية في التحقيق، بما يسمح للجهات المختصة بالتحقق من الوقائع بصورة مباشرة، وعدم توجيه اتهامات عامة إلى جميع العاملين في القطاع.

من جهته، شدد نقيب أصحاب المعاصر، تيسير النجداوي، على ضرورة تحديد موقع المعصرة المشتبه بها بدقة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي جهة يثبت تورطها، محذرًا من تعميم الشبهات على المعاصر العاملة في لواء بني كنانة.

وأشار إلى أن اللواء يضم 23 معصرة تعمل في قطاع زيت الزيتون، مؤكدًا أهمية حماية سمعة المنتج الأردني وعدم المساس بالمنشآت التي تلتزم بالمعايير المعتمدة.

وتتيح الفحوص المخبرية، بالتعاون مع الجهات البحثية المختصة، التحقق من خصائص الزيت ومطابقة العينات للمواصفات، بما يساعد على كشف المخالفات عند وجود أدلة فنية كافية.

وتكتسب القضية أهمية خاصة مع بدء موسم عصر الزيتون، الذي يشهد إقبالًا من المواطنين على شراء زيت الزيتون البلدي وتخزينه للاستهلاك المنزلي، وسط حرص على التأكد من جودته ومصدره الحقيقي.

ويثير الاشتباه في خلط الزيت المستورد بالمنتج المحلي، إن ثبت، مخاوف تتعلق بتضليل المستهلك والإضرار بالمزارعين والمنتجين الملتزمين، فضلًا عن التأثير في الثقة بجودة زيت الزيتون الأردني.

وتنص التشريعات ذات الصلة على فرض عقوبات بحق المخالفين، قد تشمل الغرامات والإجراءات القضائية والإدارية بحسب طبيعة المخالفة وتكرارها، فيما تشير المعلومات الواردة بشأن القضية إلى غرامات قد تصل إلى خمسة آلاف دينار في بعض الحالات.

ومن المنتظر أن تحدد نتائج التحقيق والفحوص المخبرية حقيقة الشبهات المثارة، وما إذا كانت الكميات المشار إليها مرتبطة بمخالفة فعلية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته.

وحتى ظهور نتائج رسمية، تبقى قضية الـ17 ألف تنكة ملفًا يستدعي التحقق الدقيق، حفاظًا على حقوق المستهلكين وسمعة زيت الزيتون الأردني، وضمان عدم توجيه اتهامات إلى أي منشأة قبل ثبوت المخالفة بالأدلة.