ارتفع إجمالي الموجودات للمصارف التجارية بنحو 463.95 مليار ريال خلال 2025، ليصل إلى 4.958 تريليونات ريال، مقابل 4.494 تريليونات ريال في 2024، مسجلًا نموًا سنويًا نسبته 10.32%، مدفوعًا بشكل رئيس بارتفاع المطلوبات من القطاع الخاص والمطلوبات على الحكومة وشبه الحكومية.

وأظهرت قراءة «الوطن» لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي أن المطلوبات من القطاع الخاص سجلت أكبر زيادة بين بنود الموجودات، مرتفعة بنحو 292.07 مليار ريال، من 2.855 تريليون ريال في 2024 إلى 3.147 تريليونات ريال في 2025، بنمو بلغ 10.23%.

القطاع الخاص يتصدر googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وشكلت الزيادة في المطلوبات من القطاع الخاص نحو 63% من إجمالي الزيادة في الموجودات خلال العام، لتكون بذلك المساهم الأكبر في الارتفاع المسجل بالمركز المالي للمصارف التجارية.

كما ارتفعت المطلوبات على الحكومة وشبه الحكومية بنحو 114.87 مليار ريال، من 794.99 مليار ريال في 2024 إلى 909.86 مليارات ريال في 2025، مسجلة نموًا نسبته 14.45%.

وبذلك استحوذ البندان معًا على نحو 87.8% من إجمالي الزيادة في الموجودات خلال الفترة.

ارتفاع الموجودات الأجنبية

وسجلت الموجودات الأجنبية ارتفاعًا قدره 41.41 مليار ريال، لتصعد من 376.61 مليار ريال في 2024 إلى 418.02 مليار ريال في 2025، بنمو بلغ 11%.

كما ارتفعت مطلوبات من البنوك بنسبة 38.94%، وهي أعلى نسبة نمو بين البنود التي سجلت ارتفاعًا، لتصل إلى 55.53 مليار ريال في 2025، مقابل 39.96 مليار ريال في 2024، بزيادة بلغت 15.56 مليار ريال.

الأصول الثابتة

وزادت الأصول الثابتة بنحو 5.19 مليارات ريال، من 51.35 مليار ريال في 2024 إلى 56.54 مليار ريال في 2025، بنمو نسبته 10.11%.

في المقابل، تراجعت أذونات البنك المركزي بنحو 2.12 مليار ريال، من 25.17 مليار ريال إلى 23.05 مليار ريال، بانخفاض نسبته 8.43%.

كما انخفضت موجودات أخرى بنحو 4.78 مليارات ريال، من 130.77 مليار ريال في 2024 إلى 125.99 مليار ريال في 2025، بتراجع نسبته 3.65%.

وتراجعت كذلك المطلوبات على مؤسسات غير مالية بنحو 1.03 مليار ريال، من 2.64 مليار ريال إلى 1.61 مليار ريال، بانخفاض نسبته 38.91%.

ماذا تعني زيادة الموجودات؟

ويعكس ارتفاع إجمالي الموجودات للمصارف التجارية إلى 4.96 تريليونات ريال اتساع حجم الموارد والأصول التي تديرها المصارف، إذ تشمل الموجودات ما تملكه المصارف من أصول وما لها من حقوق مالية لدى أطراف مختلفة، ومن بينها القطاع الخاص والحكومة والبنوك، إضافة إلى الموجودات الأجنبية والأصول الثابتة وغيرها.

وتكتسب حركة هذه البنود أهمية في قراءة أداء القطاع المصرفي، إذ لا يقتصر ارتفاع إجمالي الموجودات على زيادة الحجم الكلي للمركز المالي، بل تكشف مكوناته عن وجهة التغير في الموارد التي تديرها المصارف.

المركز المالي الموحد للمصارف التجارية – الموجودات خلال الفترة 2024-2025 «بالمليون ريال»=

أذونات البنك المركزي= -2.123= -8.43%

2024= 25.169

2025= 23.046

الموجودات الأجنبية= +41.411= +11.00%

2024= 376.609

2025= 418.020

المطـلوبات من القطاع الخاص= +292.073= +10.23%

2024= 2.855.347

2025= 3.147.420

مطلوبات على الحكومية وشبه الحكومية= +114.866= +14.45%

2024= 794.994

2025= 909.860

مطلوبات على مؤسسات غير مالية= -1.028= -38.91%

2024= 2.642

2025= 1.614

الأصول الثابتة= +5.189= +10.11%

2024= 51.346

2025= 56.535

مطـلوبات من البنوك= +15.563= +38.94%

2024= 39.964

2025= 55.527

موجودات أخرى= -4.778= -3.65%

2024= 130.770

2025= 125.992

إجمالي الموجودات= +463.954= +10.32%

2024= 4.494.151

2025= 4.958.105