#سواليف

واصل مجلس النواب، الاثنين، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، حيث أقر 27 مادة من أصل 37 مادة يتضمنها المشروع، في إطار استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لإقرار القانون.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول عدد من المواد الواردة في مشروع القانون، إذ وافق المجلس على المواد من السابعة وحتى السابعة والعشرين، بعد دراسة الملاحظات والمقترحات المقدمة من النواب، ومراجعة التعديلات التي أوصت بها اللجنة القانونية النيابية.

وخلال المناقشات، طرح عدد من النواب مقترحات لتعديل بعض النصوص القانونية بهدف تعزيز الوضوح التشريعي ومعالجة قضايا تتعلق بإجراءات التسجيل والتصرف بالعقارات وتنظيم الجوانب المرتبطة بالملكية العقارية. وقد وافق المجلس على بعض التعديلات، فيما رفض أخرى، وأقر عدداً من المواد كما وردت من اللجنة القانونية.

ويأتي مشروع القانون المعدل ضمن جهود تحديث التشريعات الناظمة لقطاع الملكية العقارية، بما يواكب التطورات الإدارية والتقنية، ويسهم في تحسين إجراءات التسجيل والتوثيق وحماية الحقوق العقارية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

ومن المنتظر أن يواصل مجلس النواب خلال جلسات لاحقة مناقشة المواد المتبقية من مشروع القانون، والبالغ عددها 10 مواد، تمهيداً لاستكمال إقراره وفق المراحل الدستورية المعمول بها، قبل إحالته إلى مجلس الأعيان لاستكمال مساره التشريعي.

ويعد قانون الملكية العقارية من التشريعات الأساسية التي تنظم شؤون الأراضي والعقارات في المملكة، نظراً لارتباطه المباشر بحقوق الملكية والتصرف بالأموال غير المنقولة والإجراءات المتعلقة بتسجيلها ونقلها وحفظ سجلاتها الرسمية.