بعد صدور الأحكام الصارمة ضد 37 شخصية في قضية ما سمي بالتأمر على أمن الدولة أصدر مكتب تونس لمنظمة العفو الدولية اليوم الإثنين 21 أفريل 2025 البيان الصحفي التالي تحث عنوان 'الإدانات الجماعية لناشطين معارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس'.

تعبر منظمة العفو الدولية تونس عن صدمتها الشديدة إزاء الأحكام القاسية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بتونس في 19 أفريل 2025 في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، والتي شملت العشرات من المعارضين.ان السياسيين.ات والنشطاء والناشطات والمدافعين.ان عن حقوق الإنسان، وتعتبر أن هذه المحاكمة تمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف الأصوات المعارضة، وانحرافًا غير مسبوق عن مبادئ الإنصاف والعدالة.

ترى المنظمة أن المحاكمة شابتها خروقات إجرائية خطيرة وافتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة، حيث تم الاعتماد على تهم غير مثبتة وأدلة واهية، في حين حُرم المتهمون.ات من ضمانات أساسية، مثل الحق في الحضور الفعلي أمام المحكمة، وحق الإعلام بقرارات الإحالة، وحقهم.ن في الطعن في الآجال القانونية.

منذ بداية المحاكمة، تم عقد الجلسات الأولى دون حضور الموقوفين الذين تم إجبارهم على المشاركة عن بعد، رغم رفضهم ذلك. وقد دخل عدد منهم في إضرابات جوع احتجاجًا على هذا الانتهاك، من بينهم جوهر بن مبارك منذ 30 مارس، تلاه خمسة موقوفين آخرين في 8 أفريل، ثم سيد الفرجاني في 10 أفريل.

ورغم المطالبات بتأجيل الجلسات إلى حين تمكين المتهمين من الحضور فعليًا، تجاهلت المحكمة هذه المطالب، ومضت في إصدار الأحكام، دون مرافعات ودون استنطاق المتهمين.ات.

إضافة إلى ذلك، تم منع عدد من الصحفيين.ات التونسيين.ات والأجانب من دخول قاعة المحكمة أثناء جلسة 18 أفريل، كما تم منع ملاحظين.ات من منظمات المجتمع المدني، من بينهم ممثلون عن منظمة العفو الدولية تونس، وذلك غي جلسة 11 أفريل وجلسة 18 أفريل، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا لمبدأ الشفافية والمراقبة المدنية للمحاكمات.

وفي تطوّر خطير، كشفت جلسة 18 أفريل 2025، التي صدر خلالها الحكم في ما يُعرف بقضية “التآمر”، عن خلل إجرائي جسيم يُهدد بشرعية الإجراءات القضائية برمتها. فقد تبيّن أن عددًا من المتهمين لم يتم إعلامهم بقرارات الإحالة الصادرة عن دائرة الاتهام، وهو ما يُعد إخلالًا قانونيًا فادحًا، باعتبار أن الإعلام بقرار الإحالة يُعدّ شرطًا جوهريًا لبدء المحاكمة طبقًا لما تنص عليه مجلة الإجراءات الجزائية، إذ يمنح القانون المتهم حق الطعن بالتعقيب في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ التبليغ الرسمي.

وترى منظمة العفو الدولية تونس أن هذا الحكم، إلى جانب سلسلة من الانتهاكات الإجرائية الأخرى، يعزز المؤشرات على استعمال هذه المحاكمة كأداة لتصفية الخصوم السياسيين.ان وترويع الفاعلين.ات في المجتمع المدني، في مناخ يتسم بتصاعد القمع، وتقويض سيادة القانون.

وبناءً على ما سبق، تدعو منظمة العفو الدولية تونس السلطات التونسية إلى:

– الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، بما في ذلك حرية التعبير، وحرية التجمع، وتكوين الجمعيات، تماشيًا مع التزامات تونس بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

– إلغاء الأحكام القضائية الصادرة على أساس تهم ملفقة أو غير مدعومة بأدلة موثوقة، وضمان محاكمات عادلة لكل من أُدين في إجراءات تنتهك الحق في محاكمة عادلة، كما تنص عليه المادة 14 من العهد الدولي.

– احترام مبدأ قرينة البراءة وضمان تمكين جميع المتهمين من حقوقهم الإجرائية دون تمييز، بما في ذلك الحق في الإعلام بقرار الإحالة، والحق في الطعن، والحضور الفعلي أمام المحكمة.

– ضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ووقف كل أشكال التدخل السياسي في سير العدالة، وفقًا للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

– السماح للصحفيين.ات والمراقبين.تت المستقلين.ان بحضور المحاكمات، وضمان العلنية والشفافية في الإجراءات القضائية، التزامًا بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

بيلن