كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن ارتفاع مستوى الرقابة البيئية على قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة بنسبة 51% من إجمالي جولات التفتيش، التي تجاوز عددها 58 ألف جولة رقابية خلال عام 2025 في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح مدير إدارة التفتيش بالمركز، عبدالمجيد الحربي، أن عام 2025 شهد تصاعدًا ملحوظًا في الرقابة على قطاعات التصنيع والتعدين والطاقة، عقب اعتماد تطبيق نموذج التفتيش المبني على المخاطر، الذي يوجّه الجهود الرقابية نحو الأنشطة الأعلى تأثيرًا في البيئة، مع تكثيف الزيارات التفتيشية كلما ارتفعت نقاط الخطر وفق مصفوفة تقييم دقيقة.

وبيّن الحربي أن إجمالي الزيارات الرقابية خلال الربع الأخير من عام 2025 تجاوز 13 ألف زيارة تفتيشية، ضمن خطة رقابية تستهدف رفع كفاءة التفتيش وتعزيز الامتثال البيئي.

وذكر أن مفتشي البيئة نفذوا نحو أربعة آلاف زيارة تفتيشية لمنشآت في منطقة مكة المكرمة، فيما حظيت منشآت منطقة الرياض بأكثر من 2.5 ألف جولة رقابية، تلتها المنطقة الشرقية بنحو ألفي جولة، مع توزيع بقية الجولات على المناطق الأخرى.

ونوّه مدير إدارة التفتيش إلى أن آلية التفتيش الجديدة، المبنية على تقييم المخاطر ذات التأثير البيئي العالي، تضمن توجيه الموارد الرقابية إلى المواقع الأكثر حساسية بيئيًا، مؤكدًا أن تصنيف المنشآت عالية الخطورة لا يعني بالضرورة عدم التزامها، وإنما يعكس طبيعة أنشطتها التي تتطلب رقابة أكثر كثافة، بما يسهم في ضمان استمرار الامتثال لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية ودعم حماية الموارد البيئية في القطاعات الأكثر تأثيرًا.