السوسنة - في تطور مفاجئ أثار اهتمام الوسط الفني، أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في مصر، بإلغاء القرار الصادر عن نقابة المهن الموسيقية بمنع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، معتبرةً أن القرار ينتهك الدستور المصري ويقيّد حرية الإبداع والتعبير الفني.

وأكدت الهيئة أن القرار يخالف أحكام المواد 65 و67 من الدستور، والتي تضمن حرية الفكر والإبداع، مشيرةً إلى أن الإجراء الذي اتخذته النقابة لا يستند إلى أساس قانوني سليم.

وفي سياق القضية، تقدم أحد المحامين بطلب رسمي للتدخل القضائي لعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، معتبراً أن قراراته، ومنها منع وهبي من الغناء في مارس الماضي، جاءت استجابة لضغوط من تيارات رجعية، وتتعارض مع تاريخ مصر الفني وريادتها الثقافية.

كما طالب بتشكيل لجنة بديلة من وزارة الثقافة لإدارة شؤون النقابة، لضمان عدم اتخاذ قرارات تعسفية بحق الفنانين مستقبلاً.

وأشارت الدعوى إلى أن قرارات النقابة الأخيرة، ومن بينها منع إقامة حفل مغني الهيب هوب العالمي “ترافيس سكوت”، أدت إلى تراجع النشاط الفني وتضرر السياحة الثقافية، في وقت تحتاج فيه مصر إلى تعزيز حضورها الفني إقليميًا ودوليًا.

قضية هيفاء وهبي ما تزال أمام القضاء، إذ تم تأجيل الدعوى إلى جلسة 10 يوليو 2025، للاطلاع والرد على تقرير هيئة المفوضين، وسط ترقّب كبير من الفنانين والجمهور لما قد يشكّل سابقة مهمة في علاقة النقابة بحرية الإبداع في مصر.

اقرأ ايضاً: