يحاكم في القضية 40 شخصاً بينهم سياسيون بارزون ورجال أعمال وصحافيون

بدأت اليوم الجمعة جلسة محاكمة جديدة داخل تونس يواجه فيها عدد من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين والإعلاميين تهماً بالتآمر، وسط توتر واحتجاج بعد منع صحافيين ونشطاء المجتمع المدني من حضور الجلسة.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن هذه المحاكمة تلقي الضوء على سيطرة الرئيس قيس سعيد الكاملة على السلطة القضائية، منذ أن علق عمل البرلمان عام 2021 قبل حله خلال مارس (آذار) 2022 وحل المجلس الأعلى للقضاء، ثم عزل عشرات القضاة لاحقاً.

وفي حين تقول السلطات إن المتهمين حاولوا زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام، تقول المعارضة إن التهم ملفقة وتستخدم لإسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي.

وتجمع نشطاء وعائلات المتهمين قرب مقر محكمة تونس رافعين شعارات من بينها 'أطلقوا سراح السجناء' و'أوقفوا المهزلة' و'حريات لا قضاء التعليمات'.

وقال زعيم حزب العمال المعارض حمة الهمامي، الذي كان بين الحاضرين لدعم المتهمين، 'قضية التآمر مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يقدمه للتونسيين سوى مزيد من القمع'.

وتجمع صحافيون أمام المحكمة احتجاجاً على منعهم من حضور الجلسة.

وقالت الصحافية بإذاعة 'موزاييك' أميرة محمد 'هذا انتهاك لحق المحاكمة العادلة وحق الشعب في معرفة ما يجري'، مضيفة 'ماذا يريدون أن يخفوا في قضية بهذه الخطورة؟'.

المحاكمون

يحاكم في القضية 40 شخصاً بينهم سياسيون بارزون ورجال أعمال وصحافيون، وفر أكثر من 20 منهم إلى الخارج.

وخلال عام 2023، اعتقلت السلطات عدداً من السياسيين ضمن هذه القضية، في حملة طاولت صفوف المعارضة مثل غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبدالحميد الجلاصي وخيام التركي ورضا بلحاج.

ويمثل أمام المحكمة معارضون آخرون غير موقوفين بينهم نجيب الشابي زعيم جبهة 'الخلاص الوطني'، وهو الائتلاف الرئيس المعارض لسعيد.

وقال الشابي للصحافيين 'السلطات تريد تجريم عمل المعارضة، ولا أستغرب أن تصدَر أحكام ثقيلة الليلة'.

كان سعيد وصف خلال عام 2023 هؤلاء السياسيين بأنهم 'خونة وإرهابيون'، وقال إن القضاة الذين قد يبرؤونهم هم شركاؤهم في الجريمة.

ويقول قادة المعارضة المتهمون في القضية إنهم كانوا يعدون لمبادرة تهدف إلى توحيد صفوف المعارضة المشتتة، لمواجهة التراجع الديمقراطي في مهد انتفاضات الربيع العربي.