زاد الاردن الاخباري -

خاص - جميل برهوم - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، تمديد العمل بالقرارات والتسهيلات السابقة الخاصة بمشروع العبدلي للاستثمار والتطوير، وذلك ضمن استعدادات الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع الحضري المتكامل.

ويهدف القرار إلى تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في المشروع، وتوفير بيئة اقتصادية وتشريعية جاذبة للمطوّرين والمستثمرين، بما ينعكس إيجاباً على سوق العقار، وتوليد فرص العمل، وتنشيط الحركة التجارية والسياحية في قلب العاصمة عمّان.

ما هو مشروع العبدلي؟

يُعد مشروع العبدلي أحد أكبر المشاريع التنموية متعددة الاستخدامات في الأردن، بمساحة تتجاوز 1.8 مليون متر مربع، ويقع في موقع استراتيجي وسط العاصمة. وقد تم تطوير المرحلة الأولى من المشروع على مدى العقد الماضي، واحتضنت العديد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب بنى تحتية حديثة، وفنادق، ومراكز تسوق ومرافق طبية وثقافية.

المرحلة الثانية: استكمال الرؤية الحضرية

المرحلة الثانية من المشروع تسعى إلى استكمال الرؤية التطويرية للمنطقة، من خلال التوسع في الإنشاءات، وزيادة المساحات التجارية والسكنية والفندقية، مع تركيز خاص على المباني الخضراء المستدامة، وأنظمة النقل الذكية، والبنى التحتية المتطورة.

ومن المتوقع أن تشمل المرحلة الجديدة:

إنشاء أبراج تجارية وسكنية جديدة.

تطوير مساحات خضراء ومرافق ترفيهية.

تشجيع الشركات التكنولوجية والناشئة للاستثمار في مجمعات مخصصة.

تعزيز الربط بين المشروع والمناطق المجاورة من خلال بنية نقل حديثة.

أهداف المشروع

تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال ضخ استثمارات جديدة.

استحداث آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

تحويل العبدلي إلى مركز مالي وتجاري ينافس المراكز الإقليمية.

تحقيق التنمية الحضرية المستدامة القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

دعم حكومي مستمر

أكدت الحكومة أن تمديد القرارات الخاصة بالمشروع يأتي في إطار التزامها بدعم المشاريع الكبرى، وتحفيز المطورين والمستثمرين للمضي قدماً في تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتعزز من جاذبية الأردن كوجهة استثمارية في المنطقة.