السوسنة - يشهد سوق الخضار والفواكه في الأردن تفاوتًا واضحًا بين أسعار البيع بالجملة وأسعار التجزئة، ما يثير استياء المواطنين، في ظل غياب الرقابة وتعدد الحلقات الوسيطة داخل السوق المركزي، وفقًا لما أكده مختصون.

وأوضح نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية، صالح الياسين، الخميس، أن هذا التفاوت ليس جديدًا، مرجعًا السبب إلى غياب التنظيم التشريعي وعدم وجود آلية تربط بوضوح بين المزارع والتاجر والمستهلك، الأمر الذي يساهم في تفاوت الأسعار من منطقة لأخرى داخل العاصمة.

ودعا الياسين إلى إنشاء جمعيات تعاونية تنظم عمليات البيع وتربط المنتج بالمستهلك مباشرة، مع تصنيف دقيق للبضاعة حسب الجودة، مشيرًا إلى أن تعديل الأنظمة المعمول بها في أمانة عمان يعد خطوة ضرورية لتحقيق ذلك، كما هو معمول به في دول عديدة.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد مزارعي العاصمة، سهم الفايز، أن المزارع لا يزال الحلقة الأضعف في السلسلة، حيث يبيع محصوله بأسعار منخفضة، بينما يُعاد بيعه داخل السوق المركزي بأسعار مرتفعة من خلال صفقات بين التجار، ما يؤدي إلى تحميل المستهلك تكاليف إضافية.

وطالب الفايز بتسعير الخضار والفواكه بالكيلوغرام وعلانية داخل السوق المركزي لضبط الأسعار والحد من الفروقات، مشددًا على ضرورة وجود خطة زراعية واضحة لكل مزارع، وتنظيم التصدير للحفاظ على توازن السوق المحلي.

وأشار أحد التجار في سوق عمان المركزي إلى أن أسعار بعض الأصناف، مثل الليمون، تتأثر بانخفاض الكميات المحلية وارتفاع كلفة الاستيراد، مضيفًا أن المصاريف التشغيلية ونوعية المنتج تفرض هامش ربح يُضاف إلى السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.

وتتزايد المطالبات بتشديد الرقابة على الأسواق وتنظيم العلاقة بين أطراف سلسلة التوريد لضمان العدالة في التسعير وتحقيق التوازن بين حقوق المزارع والمستهلك.

إقرأ أيضًا: